وسام عبد الله
لدى الاحتلال الإسرائيلي هاجس أساسي في المرحلة الحالية، وهو نزع سلاح حزب الله، وهي رغبة دائمة، تم التجهيز لها عبر سنوات، ولكنها أصبحت ملحة بعد عملية “طوفان الأقصى”.
فقد تختلف الآراء، هل يريد الإسرائيلي فعلا احتلال الأرض أم فقط تنفيذ عمليات استنزاف؟، هل يريد “إسرائيل الكبرى” أو تدمير القرى الجنوبية؟ مهما اختلفت الرؤية، يبقى الهدف هو إبعاد الخطر عن نفسهم، وهو ما تتفق به كل الاحزاب، اليسارية واليمينية، فلا يوجد إسرائيلي واحد فقط يقول لا يريد الحرب مع حزب الله.
الخيار الأول لدى الاحتلال عبر القوة العسكرية، من خلال الاجتياح البري والذي لا يتطلب فقط السيطرة عن القرى الحدودية أو إنشاء “منطقة عازلة”، إنما الوصول إلى نهر الليطاني والسيطرة عسكريا على كامل الجغرافيا الجنوبية وجزء من البقاع، وفرض انسحاب لكافة مقاتلي المقاومة. هذا الخيار الذي يسعى له نتنياهو من خلال فرض تراجع حزب الله إلى ما وراء الليطاني، لإبعاد الصواريخ عن مدى وصولها إلى المستوطنات والعمق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الخيار الثاني عبر القرارات الدولية، والتي يتم الترويج والتحضير لها وتسريب بعض أفكارها عبر الاعلام، والتي أصبحت تتجاوز القرار 1701، والتركيز على القرار 1559، الذي يطالب “بنزع السلاح من الميليشيات”، والتي يراد منها إدخال تعديلات على القرار 1701 في محاولة لاستغلال ما تعتقده الإدارة الأميركية “ضعفا” لدى قيادة المقاومة. والاحتلال يسعى عبر القرار الدولي، أن يبقى مسيطرا على التلال الحاكمة لجبهة الجنوب، في حال تعذر نزع السلاح عسكريا، وهو ما يفسر أيضا التصويب السياسي والعسكري على قوات اليونيفيل. فنتنياهو يضغط لتوصيف القوات بأنها غير قادرة على حماية الحدود بصيغتها الحالية، فالمطلوب هو تعديلها وفرض قوات دولية تملك صلاحية اطلاق الرصاص، وبالتأكيد المقصود به الاشتباك مع المقاومة. والقرار حينها لن يكون مقتصرا على السلاح، إنما يتعداه إلى تعديلات وتحفظات على الحدود وتحديدا مزارع شبعا.
الخيار الثالث، الذي ظهر بشكل واضح بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، بالضغط الأميركي للتسريع بانتخاب رئيس للجمهورية، وهو ما كان غائبا عن الزيارات السابقة للمبعوث الأميركي آموس هوكستين، الذي كان يركز على وقف الحرب وفصل الجبهات. الرغبة الإسرائيلية أن يكون الرئيس المقبل لديه القرار والدعم الدولي لفرض نزع سلاح حزب الله. والجهة التي ستنفذ هي الجيش اللبناني حكما، لنكون أمام حرب أهلية وفتنة يريدها الاحتلال.
أما الخيار الرابع، فهو إدارك واشنطن أن المجلس النيابي الحالي لا يملك القدرة على انتخاب رئيس ضد المقاومة، فقد تتخذ النهج الاقتصادي بتقديم الحوافز والاغراءات المالية، لإعادة إنتاج نواب يملكون الأكثرية لفرض شروطها بنزع السلاح، وهو إما عبر انتخابات نيابية مبكرة أو الانتظار وتحضير الأرضية لانتخابات عام 2026.