وسام عبد الله
على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية أمرٌ داخلي، إلا أن نتائجها تنعكس على السياسة الخارجية للبلاد، كما هو الحال في أميركا مع انتظار المنافسة بين جو بايدن ودونالد ترامب وكيف ستنعكس على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وينسحب الأمر كذلك على انتخابات جنوب افريقيا.
فالدولة التي اتخذت خطوة تاريخية برفع دعوى ضد الكيان الاسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، تنتظر صدور نتائج الانتخابات التشريعية والتي قد تغير من شكل برلمانها الحالي.
ويشارك أكثر من 27 مليون ناخب مسجل، من عدد السكان البالغ عددهم نحو 62 مليون نسمة. وتبدأ مفوضية الانتخابات في إصدار النتائج الجزئية في غضون ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع، وأمامها 7 أيام لإعلان النتائج النهائية. وهي الانتخابات السابعة التي تشهدها البلاد منذ أول انتخابات عام 1994، بعد سقوط نظام الفصل العنصري.
ويسعى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم إلى المحافظة على أكثريته النيابية التي تخوله حكم البلاد، أما بحال حصوله نسبة أقل من نصف الأصوات سيتعين عليه السعي إلى شريك أو تشكيل ائتلاف حاكم، وهذا سيكون الأول من نوعه في غضون 30 عاما. وتحدد نسبة الأصوات التي يحصل عليها الحزب عدد مقاعده في الجمعية الوطنية، وهذا يعني أن الحزب أو الائتلاف، الذي ينال أكثر من 50% من المقاعد يمكنه إيصال مرشحه لمنصب الرئاسة.
ويعد أبرز المنافسين للمؤتمر الوطني، حزب “المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية” وحزب “التحالف الديمقراطي”، ويعملان للاستفادة من تراجع الأوضاع الاقتصادية، عبر الضغط الشعبي وتحقيق مقاعد إضافية.
وبحال فوز حزب “التحالف” أو اشتراكه في الائتلاف الحاكم، فقد تشهد جنوب افريقيا تبدلاً بسياستها الخارجية، فهو يميل أكثر نحو السياسة الغربية، ويعارض السياسة الروسية اتجاه اوكرانيا، ويطالب بإعادة النظر بحضور بلاده في منظمة “البريكس”.
أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فحزب المؤتمر واضح بمواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته ومعارضته لسياسة الفصل العنصري الاسرائيلية، فيما حزب “التحالف”، يدين “هجوم” حماس في تشرين الاول 2023، ويسعى للمساواة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بوصفهم جميعاً “بالضحايا”، ولكن الحزب يدرك المزاج الشعبي المناصر للقضية، فيحاول تقديم نفسه داعماً لحل الدولتين وضرورة التواصل مع الدولة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي.