وسام عبد الله
شكل خروج حقول النفط والغاز عن سيطرة الدولة السورية منذ عام 2011، أزمة اقتصادية أدت لانخفاض امدادات المحروقات للمؤسسات الرسمية وعدم الاستفادة من أرباحها.
ومع تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن إمكانية التنسيق مع دمشق بهدف “تحرير” حقول النفط السورية، طرحت إمكانية عودتها لسلطة الدولة مجددا. ويأتي هذا التصريح، في سياق العمل على إعادة العلاقات بين سوريا وتركيا، بعد قطيعة طويلة، وهو ما يدل على تأمين “مساحة عمل” مشتركة تتمثل بالقضاء على المجموعات الكردية المسلحة، من البوابة النفطبة التي تشكل بالنسبة للدولتين خطرا بطروحاتها الخاصة بإنشاء حكم انفصالي، بعيدا عن دمشق وعلى الحدود التركية.
تخضع حقول النفط في شرق سوريا، لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، التي فرضت احتلالها بحجة محاربة تنظيم “داعش”. وبحسب تقديرات وزارة النفط السورية فقد بلغت الخسائر 91.5 مليار دولار.
عدة حقول لاستخراج النفط والغاز السوري التي كان تنتج مئات آلاف البراميل قبل عام 2010، منها، حقل “العمر” الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميا، وحقل “التنك” 40 ألف برميل يوميا، وحقل”الورد” 50 ألف برميل يوميا، وحقلا “السويدية” و”الرميلان” وبلغ إنتاجهما المشترك 200 ألف برميل يوميا، حقل “الشاعر” الذي ينتج ثلاثة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا. إضافة إلى عدد من الحقول والآبار الموزعة بين محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحمص.
يقدر الإنتاج الحالي بنحو 85 ألف برميل فقط يوميا، فيما سجل عام 2010 بنحو 400 ألف برميل. ويأتي هذا الانخفاض مع خروج تلك الحقول عن سيطرة الحكومة السورية، ووجود الاحتلال الاميركي، وعمليات السرقة والتهريب من قبل المجموعات المسلحة، والتي أدت إلى وقف الشركات الاجنبية العمل في تلك الحقول.