وسام عبد الله
يوظف الإتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية نفوذهما لاستخدام ملف النازحين السوريين كورقة ضغط على لبنان والدولة السورية، من خلال عرقلة عودتهم إلى بلدهم.
فالدول الغربية، ترفض بشكل كامل، مسار المصالحة العربية مع سوريا، بعودة دمشق لجامعة الدول العربية وإعادة افتتاح السفارات، ومنع أي خطوة للمساهمة في إعادة الإعمار، عبر فرض عقوبات أحادية الجانب، على كل من يثبت عمله مع الحكومة السورية.
ومع الحرب الروسية الاوكرانية، تحول القسم الأكبر من الأموال المرصودة، باتجاه كييف، واننخفض تمويل الدول المانحة للمنظمات العاملة في سورية أو التي تعمل في مناطق تواجد النازحين مثل لبنان.
ومن خلال منع عودة النازحين وتخفيض الدعم لهم، تسعى الدول إلى تكبيل كل الحلول المطروحة، وأهمها فتح حوار رسمي مع الحكومة السورية.
الهدف الأساسي في بداية الحرب على سوريا من ملف النازحين السوريين، أن يكونوا ورقة لما بعد مرحلة “إسقاط النظام” في دمشق، وليكونوا عامل ضغط ضمن الانتخابات الرئاسية، وتهيئتهم سياسيا وفكريا عبر ورشات عمل نظمتها جمعيات ومنظمات خلال السنوات السابقة، تحت شعارات “الحوار والتنوع” و”حقوق الانسان”، ليكونوا ضمن توجه سياسي معين يخدم المصالح الغربية. ولكن الأمور لم تسير كما هو متوقع، وتحول ملف النازحين إلى مرحلة مختلفة، هدفها الضغط الداخلي على لبنان والاستثمار بهم، لأهداف يرى مسؤولون في الدولة اللبنانية أنها تقع ضمن مخطط للتغيير الديمغرافي في المنطقة، من خلال توطين النازحين ودمجهم في المجتمع اللبناني، بهدف توسيع الفجوة بين اللبنانيين.
نتيجة الإنقسامات السياسية بين الأحزاب اللبنانية، لم تملك الدولة اللبنانية ملفاً واضحاً للنازحين السوريين، بأرقام وجودهم ونسبة الولادات وأماكن توزعهم، فكان الملف في السنوات السابقة جزء من الصراعات الداخلية، يطرح بشكل موسمي بحسب الحاجة، إلا أن دخلت البلاد في أزمة اقتصادية ومالية، دفعت الملف إلى الواجهة.
العقدة الأساسية لحل ملف النزوح، يكون عبر إنهاء السبب المؤدي لها، وهو رفع الحصار عن الدولة السورية والتهديد بالعقوبات للحكومات العربية التي ترغب بالدخول في إعادة الاعمار. فما يمكن اتخاذه من إجراءات في الداخل اللبناني، يكون عبر تنظيم وجودهم وضبطه، لكن الحل النهائي بيد العواصم الغربية أكثر من دمشق وبيروت، التي بات واضحاً، أن ورقة النازحين تستخدم في مفاوضات الحل السياسي الشامل في سوريا.