وسام عبد الله
لا يمكن الحديث عن استقرار الوضع في سوريا وإعادة الاعمار والمهجرين وإدارة المؤسسات، دون الاتفاق على عقد اجتماعي جديد، بصياغة دستور يضمن حقوق المواطنين وواجباتهم، ويعيد الانتظام لعمل مؤسسات الدولة، بأن نكون أمام دولة مدنية فعلية وليس بالشكل.
بحسب القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2016، أكد على دعم عملية الانتقال السياسي بقيادة سورية وفقا لبيان جنيف الذي صدر عام 2012. ودعا القرار إلى بدء مفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وهو البند الذي انتهى مع سقوط النظام السوري. كما حدد مدة 6 أشهر لتشكيل حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية و18 شهرا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي. وطالب بصياغة دستور جديد باعتباره جزءا من عملية الانتقال السياسي.
وقال المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط أنه سيتم تجميد الدستور الحالي ومجلس الشعب خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد 3 أشهر، حتى شهر آذار.
وأشار أرناؤوط إنه سيتم “تشكيل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات”.
وأوضح أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية، أن “الحديث عن النظام السياسي سابق لأوانه، فنحن نسعى لعدالة قوية في سوريا.. ونحن في مرحلة إعادة صياغة القانون والدستور، وهناك لجان مختصة”.
وأضاف “نريد توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة إلى الوقود والاتصالات، لإيجاد بيئة قابلة للحياة.. هذه أولويتنا مع استقرار السلطة لننتهي بمخرجات، ونتفق على إدارة المرحلة المقبلة وإعادة الانتخابات من جديد.. على أي حال، ستحدد اللجان المختصة الشكل النهائي للحكم”.
نحن أمام مرحلة انتقالية، بين التجميد والصياغة، سيقود العبور لجنة، لكن من سيختار الاعضاء، الحكومة المؤقتة أم القيادة العسكرية، أو أن الأمر يتعلق بالتقاطعات العربية والدولية التي تضغط في كيفية إدارة المفاصل الأساسية في الدولة، والتي ستمرر الاسماء؟.
في السابق كان حزب البعث منفردا، يقوم بصياغة الدستور وتعديلاته، أما اليوم، فنحن أمام مروحة واسعة من التيارات والشخصيات، التي قد تلتقي على رؤى وتختلف على غيرها، ما سيفتح الباب أمام العديد من التناقضات والافكار، التي يمكن الاستفادة منها لتطوير البيئة القانونية والتخلص من الرواسب القديمة، والانتقال بالمجتمع خطوة متقدمة.
الدستور يخضع للاستفتاء الشعبي، فلا يحق للجنة أو حزب أو جهة واحدة أن تقره، وهو ما يتطلب مصارحة وشفافية من قبل اللجنة مستقبلا، في المواد والبنود والوضوح في شرحها وليس الالتفاف على المعاني الحقيقية. ولنقل هذه الصورة الامر يتطلب دور لوسائل الاعلام والشخصيات القانونية والسياسية الفاعلة، والتيارات والتجمعات القادرة على التواصل المباشر مع الناس.
كيف سيحدد الدستور صلاحيات الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، فهل نكون أمام نظامي جمهوري رئاسي، أم برلماني؟، هل تنقل الصلاحيات الاكبر لمجلس الوزراء أم يبقى القسم الاهم بيد الرئيس؟.
ما هي حدود السلطة القضائية وحرية العمل، وتفعيله، وهل سنشهد تغيرا في عدد نواب مجلس النواب وآلية التصويت؟، وماذا عن قانون الاحزاب، هل يبقى ساري المفعول أو نشهد فراغا مما يسمح للتيارات الدينية بالوصول إلى داخل المجلس؟.
نتابع تكرارا من قبل الحكومات الاجنبية، على مصطلح “الاقليات”، فهل سيتم تمريره ضمن الدستور تحت بند حرية المعتقد، وهل يتم الحفاظ على المحاكم الروحية للطوائف والأحوال الشخصية أم نفتح الباب أمام القانون المدني للاحوال الشخصية؟. حقوق الانسان، وصون كرامة المرآة والطفل، كيف سيتم صونها في الدستور؟