وسام عبد الله
ثلاثون عاما مضت على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي، وعلى الرغم من الوعود التي قُطعت حينها وذكرت بالمعاهدة ضمن 30 بنداً، إلا أن عمّان لم تجنِ منها ما كان مفترض تحقيقه.
فعلى مستوى القضية الفلسطينية، لم تلتزم اسرائيل بالحد من عملية الاستيطان والعمل على إقامة دولة فلسطينية، بل ما حدث عن تضاعف عدد المستوطنات في الضفة الغربية، واتجاه الحكومة الاسرائيلية نحو اليمين المتشدد الداعي ليهودية الدولة، مما ينفي تماما كل إمكانية للسير بحل الدولتين.
أما بالنسبة للقدس، فارتفعت وتيرة الانتهكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، والعمل لم يتوقف على تغيير معالم المدينة المقدسية ودفعها لتكون أكثر متناسبة مع التوجه الديني لحكومة الاحتلال، من خلال عمليات التهجير وتدمير المنازل والاعتداءات على المسجد الاقصى وقبة الصخرة، وهي الاماكن التي يمارس عليها الاردن وصايته عليها.
ومنذ الايام الاولى للعدوان الاسرائيلية على غزة، حتى بدأ الحديث عن إمكانية تهجير سكان الضفة الغربية نحو الاردن، ليتجاوز الاحتلال كل بنود المعاهدة، ليشكل الحدث تهديداً للاستقرار الاردني في حال أقضمت اسرائيل على الأمر، فالاتفاقية تشير إلى “احترام سيادة ” كلا الطرفين واعتبار التحركات القسرية للسكان ليست في مصلحة أحد.
كما عمل الاحتلال منذ لحظة توقيع الاتفاقية، بالتعدي على الحدود الجغرافية والمائية للاردن، وخاصة في المناطق القريبة من جنوب فلسطين على البحر الاحمر، وذلك لقطع التواصل البري بين عمّان والقاهرة.
وعمل الاحتلال على استغلال الاردن لتنفيذ مصلحته فقط، فالاسرائيلي لا يلتزم بتأمين المياه للاردنيين، حيث تعاني المملكة من أزمة شح بالمياه العذبة، مع سيطرة اسرائيلية على أعالية نهر الاردن وصولاً لبحرية طبريا. كما يتخوف الاردن من قطع “اسرائيل” الغاز عنها، حيث يؤمن له أكثر من نصف حاجته، ولكن تبقى قدرة التوريد رهن سياسة الاحتلال وليس إلتزامه بالاتفاقية، لتكون وسيلة ترهيب. وحذرت العديد من المنظمات الاردنية الرافضة لعملية التطبيع من تماهي الاقتصاد الاردني واعتماد قطاع الصناعة على الغاز الاسرائيلي، فهو يجعلها خاضعة لرحمتهم.
وتعرضت الاردن لانتقادات نتيجة تصديها للصواريخ والمسيرات المتجهة من إيران نحو كيان الاحتلال، لتظهر بشكل الحامي لأمن اسرائيل، والاكتفاء بمساعدة سكان قطاع غزة عبر إنزال المساعدات جوّا، والتي لا تشكل حلا لشعب دخل في مرحلة المجاعة. فالاردن بالنسبة للاحتلال يبقى ضمن مشروع “الوطن البديل ” للفلسطينيين، وكل محاولة لتحييد نفسه عن القضية الفلسطينية لحماية مجتمعه لم تأتي بنتيجة، وإنما أبقى إمكانية نقل المشاكل إلى الداخل الاردني ممكنا أمام كل استحقاق.
اتفاقية وادي عربة: الاردن تحت رحمة الاحتلال
ثلاثون عاما مضت على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي، وعلى الرغم من الوعود التي قُطعت حينها وذكرت بالمعاهدة ضمن 30 بنداً، إلا أن عمّان لم تجنِ منها ما كان مفترض تحقيقه.
فعلى مستوى القضية الفلسطينية، لم تلتزم اسرائيل بالحد من عملية الاستيطان والعمل على إقامة دولة فلسطينية، بل ما حدث عن تضاعف عدد المستوطنات في الضفة الغربية، واتجاه الحكومة الاسرائيلية نحو اليمين المتشدد الداعي ليهودية الدولة، مما ينفي تماما كل إمكانية للسير بحل الدولتين.
أما بالنسبة للقدس، فارتفعت وتيرة الانتهكات بحق المقدسات الاسلامية والمسيحية، والعمل لم يتوقف على تغيير معالم المدينة المقدسية ودفعها لتكون أكثر متناسبة مع التوجه الديني لحكومة الاحتلال، من خلال عمليات التهجير وتدمير المنازل والاعتداءات على المسجد الاقصى وقبة الصخرة، وهي الاماكن التي يمارس عليها الاردن وصايته عليها.
ومنذ الايام الاولى للعدوان الاسرائيلية على غزة، حتى بدأ الحديث عن إمكانية تهجير سكان الضفة الغربية نحو الاردن، ليتجاوز الاحتلال كل بنود المعاهدة، ليشكل الحدث تهديداً للاستقرار الاردني في حال أقضمت اسرائيل على الأمر، فالاتفاقية تشير إلى “احترام سيادة ” كلا الطرفين واعتبار التحركات القسرية للسكان ليست في مصلحة أحد.
كما عمل الاحتلال منذ لحظة توقيع الاتفاقية، بالتعدي على الحدود الجغرافية والمائية للاردن، وخاصة في المناطق القريبة من جنوب فلسطين على البحر الاحمر، وذلك لقطع التواصل البري بين عمّان والقاهرة.
وعمل الاحتلال على استغلال الاردن لتنفيذ مصلحته فقط، فالاسرائيلي لا يلتزم بتأمين المياه للاردنيين، حيث تعاني المملكة من أزمة شح بالمياه العذبة، مع سيطرة اسرائيلية على أعالية نهر الاردن وصولاً لبحرية طبريا. كما يتخوف الاردن من قطع “اسرائيل” الغاز عنها، حيث يؤمن له أكثر من نصف حاجته، ولكن تبقى قدرة التوريد رهن سياسة الاحتلال وليس إلتزامه بالاتفاقية، لتكون وسيلة ترهيب. وحذرت العديد من المنظمات الاردنية الرافضة لعملية التطبيع من تماهي الاقتصاد الاردني واعتماد قطاع الصناعة على الغاز الاسرائيلي، فهو يجعلها خاضعة لرحمتهم.
وتعرضت الاردن لانتقادات نتيجة تصديها للصواريخ والمسيرات المتجهة من إيران نحو كيان الاحتلال، لتظهر بشكل الحامي لأمن اسرائيل، والاكتفاء بمساعدة سكان قطاع غزة عبر إنزال المساعدات جوّا، والتي لا تشكل حلا لشعب دخل في مرحلة المجاعة. فالاردن بالنسبة للاحتلال يبقى ضمن مشروع “الوطن البديل ” للفلسطينيين، وكل محاولة لتحييد نفسه عن القضية الفلسطينية لحماية مجتمعه لم تأتي بنتيجة، وإنما أبقى إمكانية نقل المشاكل إلى الداخل الاردني ممكنا أمام كل استحقاق.