تواجه الزراعة في لبنان تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة. يُساهم القطاع الزراعي بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر دخلاً لحوالي 15% من السكان. ومع ذلك، فإن الإنتاج المحلي لا يُلبّي سوى 20% من احتياجات البلاد الغذائية، مما يجعل لبنان يعتمد على استيراد 80% من مواده الغذائية.
في عام 2024، تضررت حوالي 2400 دونم من الأراضي الزراعية نتيجة النزاعات والتوترات الأمنية، ما أثر سلبًا على الإنتاج الغذائي وزاد من انعدام الأمن الغذائي. كما يعاني المزارعون من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية مثل الأسمدة والبذور بسبب انهيار العملة، إلى جانب تراجع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوقود.
ورغم التحديات، يسعى المزارعون لتعزيز الزراعة المحلية والعضوية كجزء من جهود الأمن الغذائي. ومع ذلك، يحتاج القطاع إلى دعم حكومي لتحسين البنية التحتية، تأمين التمويل، وتخفيف الأعباء لضمان استمرارية الإنتاج في هذا القطاع الحيوي