وسام عبد الله
منذ توقيع اتفاق الطائف في عام 1989، شهدت وزارة المالية في لبنان تغيراً مستمراً في الشخصيات التي تولت مسؤوليتها، حيث تعاقب عليها عدد من الوزراء المنتمين إلى طوائف مختلفة، مما يعكس التوزيع الطائفي الذي يميز النظام السياسي اللبناني.
وقد تنوعت أسماء الوزراء الذين شغلوا هذه الوزارة بين السنة، الموارنة، الأرثوذكس، والشيعة، مما يعكس تطبيق مبدأ المداورة الذي يهدف إلى ضمان التوازن الطائفي والسياسي في الحكومة اللبنانية.
ورغم أهمية هذا المبدأ في الحفاظ على استقرار الحكومة، فإن تطبيقه في بعض الأحيان قد يثير الخلافات بين الأحزاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بوزارات استراتيجية مثل وزارة المالية، التي تتمتع بدور محوري في إدارة المالية العامة للبلاد. وهو ما نشهده بإصرار حركة أمل وحزب الله أن تكون الوزارة من حصتهم، كونه برأيهم، هو “التوقيع الثالث” بعد رئيس الجمهورية (الماروني) ورئيس الحكومة (السني).
منذ توقيع اتفاق الطائف تبدلت أسماء الوزراء الذي تولوا مسؤولية وزارة المالية. فؤاد السنيورة (سني) في حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري، وجورج قرم (ماروني) في حكومة الرئيس الراحل سليم الحص، والياس سابا (أرثذوكسي) في حكومة عمر كرامي، وفي حكومة فؤاد السنيورة كان جهاد أزعور (ماروني) ثم محمد شطح (سني)، وفي إحدى حكومات نجيب ميقاتي كان الوزير دميانوس قطار (ماروني) ثم محمد الصفدي (سني)، وفي فترة سعد الحريري كانت الوزيرة ريا الحسن (سنية) ثم علي حسن خليل (شيعي). ومنذ عام 2014 مع حكومة تمام سلام، تولى وزراء شيعة مهام الوزارة (علي حسن خليل – غازي وزني – يوسف الخليل).
وفي خطاب القسم، تعهد رئيس الجمهورية جوزاف عون بتطبيق مبدأ المداورة في الوزارات. بتوزيع الحقائب الوزارية بين الطوائف المختلفة بشكل دوري، بحيث لا تبقى حقيبة وزارية معينة محجوزة لطائفة أو حزب معين لفترة طويلة. الهدف من هذا المبدأ هو ضمان التوازن الطائفي والسياسي في الحكومة اللبنانية ومنع احتكار أي طائفة أو جهة لوزارات معينة، خاصة في إطار النظام السياسي الطائفي في لبنان.
يساعد المبدأ في ضمان تمثيل متوازن لكافة الطوائف اللبنانية في الحكومة. ويعزز المبدأ من الشراكة بين الأحزاب والطوائف المختلفة ويُساهم في الاستقرار السياسي.
وزارة المالية في لبنان هي إحدى الوزارات الأساسية في الحكومة اللبنانية، وتُعنى بإدارة المالية العامة للدولة، بما في ذلك إعداد الموازنة العامة، وتحصيل الإيرادات، والإشراف على النفقات الحكومية. تشرف الوزارة أيضًا على الضرائب، والرسوم، والعمليات المصرفية، وتساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والمالية في البلاد.
ووزير المالية مسؤول عن تنفيذ السياسات المالية وتنظيم وتوجيه الشؤون المالية في البلاد، وعادة ما يكون لهذا المنصب تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني، وهو ما يفسر اهتمام الاحزاب بتوليها، كونها تعد أساس تمويل كل المشاريع، ومنها يمكن معرفة ماكمن الهدر والفساد في المؤسسات.