وسام عبد الله
تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بإعادة بناء الدولة السورية على أسس حديثة تستند إلى العدالة والمشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن العملية ستستغرق خمس سنوات.
وتتركز أولويات سوريا على تحقيق السلم الأهلي، ملاحقة المجرمين عبر العدالة الانتقالية، والعمل على وحدة الأراضي السورية وفرض السيادة تحت سلطة واحدة. كما يسعى لبناء مؤسسات تقوم على الكفاءة والعدل، وإرساء اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية ويوفر فرص عمل حقيقية لتحسين الظروف المعيشية.
الشرع أعلن عن خطة لتشكيل حكومة شاملة تعكس تنوع سوريا، مشيرا إلى أن الوضع السوري لا يسمح بتطبيق تجارب سياسية خارجية. أضاف أن سوريا ستسعى لتطوير رؤية سياسية مستقلة، مستفيدة من تجارب الدول الأخرى، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول خاصة للسياق السوري.
وفيما يتعلق بالانتقال الديمقراطي، أكد الشرع أن سوريا ستشهد انتخابات رئاسية مستقبلاً، تُنظمها لجنة دستورية تضم خبراء لتنظيم القوانين السياسية، بما في ذلك قانون الأحزاب. وذكر أن مفهوم الديمقراطية في سوريا قد يختلف عن غيره، ولكن سيعتمد نظام يتيح للشعب اختيار ممثليه في الحكومة والبرلمان.
اقتصاديا، تسعى سوريا لاعتماد نموذج الاقتصاد الحر، مع التركيز على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الخليجية وتركيا. رغم التحديات، تظل العقوبات الدولية أبرز عائق أمام التعافي الاقتصادي، ويسعى الشرع لرفع هذه العقوبات من خلال تعزيز الانخراط الدولي. وتركز الأولويات الاقتصادية على تطوير قطاع الاتصالات، تحسين البنية التحتية، تعزيز التعليم والصحة، واستقطاب الكفاءات السورية في المهجر.
الشرع أكد على الدور الفاعل للمرأة السورية، مشيرًا إلى أنها تشغل الغالبية في الجامعات وسوق العمل. وأوضح أن الإحصاء السكاني لم يُجرَ منذ 15 عامًا، مما يتطلب ثلاث إلى أربع سنوات لاستكماله.
بشأن الوضع في إدلب، أكد الشرع أن المنطقة كانت موطنًا لمختلف مكونات الشعب السوري، وأنه سيتم تشكيل حكومة متنوعة في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن جميع الفصائل المسلحة وافقت على الانضمام إلى الجيش السوري، الذي سيكون موحدًا تحت سلطة الدولة.
وفيما يتعلق بالمناطق الشمالية الشرقية، أكد الشرع أنه لا يمكن قبول الفيدرالية في المنطقة، وأن “قسد” أبدت استعدادها للانضمام إلى الدولة السورية. وتحدث عن ضرورة رفع العقوبات الأمريكية لتحسين الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن سوريا تسعى لبناء اقتصادها بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
كما أشار إلى التزام سوريا باتفاق 1974 حول الجولان مع “إسرائيل”، وأن أي تفاهمات يجب أن تكون مدعومة بتوافق شعبي وإجراءات قانونية.