وسام عبد الله
يواجه سكان غزة حصارا وقصفا أنهى كل سبل العيش، مما يدفع حالتهم لتكون تحت مسمى المجاعة، نتيجة استخدام الاحتلال لسياسة التجويع بهدف إخضاعهم ودفعهم للهجرة بمرحلة لاحقة.
لم يكن حصار الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة منذ تشرين الاول 2023، هو الاول الذي تمارسه ضدهم، فمنذ عام 2006، يفرض الاحتلال قيودا على دخول الشاحنات والمواد التموينية إلى القطاع. إن كان عبر فرض طوقا من الاسلاك الشائكة والحواجز الاسمنتية مع الحدود المصرية، أو عبر مصادرة الاراضي الزراعية ومنع المزارعين من الوصول إلى أرضهم، إضافة للحصار البحري ومنع الصيادين من ممارسة عملهم بحرية كاملة.
وفي العدوان الحالي، تمنع قوات الاحتلال، وحتى المستوطنين، من فتح المعابر الحدودية مع مصر، لوصول المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين، واكتفت بعض الدول بإنزال المساعدات جواً، ليرتكب الاحتلال ” مجزرة الطحين ” في شارع الرشيد بقطاع غزة، لتكون ضمن سياق حرب التجويع التي تمارس ضد الفلسطينيين.
ويصف القانون الدولي المجاعة بأنها حالة من الحرمان الشديد من الغذاء، تتميز بمستويات من الجوع والموت والعوز وسوء التغذية الحاد. وتصنف بأنها “جريمة حرب”.
و وضع القانون أساسيات يعتبر تجاوزها مدخلا لفرض حالة من المجاعة وهي “المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. ويحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل هذه الأعيان إلا في حالات استثنائية للغاية”.
وسجل التاريخ عدد من الحروب التي استخدم بها ” سلاح الجوع “، كأداة لتحقيق أهداف ساسية ولتنفيذ عملية التهجير لسكان المنطقة المحاصرة.
في عام 1941 فرضت القوات النازية حصارا على لينينغراد ( سانت بطرسبرغ ) في روسيا، في مرحلة الحرب الالمانية والاتحاد السوفيتي، والتي تعتبر من أطول الحصارات في تاريخيا. فخلال الحرب العالمية الثانية، فرض النازيون حصارا، قطعت فيهم كل سبل الاتصال والمواصلات وإمدادات الغذاء، ورافقها قصف جوي ومدفعي، وقضى الحصار الشديد على أكثر من مليون شخص، والذين قدروا حينها بنحو 40 بالمئة من سكان المدينة بسبب الجوع.