وسام عبد الله
منذ عام 2011 دخلت سوريا في مرحلة من الجمود على مختلف المستويات، وخاصة الاجتماعي والاكاديمي والتقني، نتيجة الاوضاع المضطربة في الداخل، والعقوبات المفروضة على النظام، والتي منعت الشباب السوري الاستفادة من مواكبة التطورات في الخارج، وهو ما استطاع العديد من المغتربين السوريين تحصيله نتيجة تواجدهم وعملهم في دول عربية وأجنبية.
مع سقوط النظام السوري، صدرت دعوات للسوريين في الخارج للعودة إلى ديارهم للمساهمة في إعادة تكوين السلطة والمشاركة الفاعلة في صياغة الدستور والقوانين. أهمية المغترب السوري تكمن في عدة نقاط.
توقفت الحياة عند المواطن السوري في الداخل، فيما الذي يعيش في أوروبا ودول الخليج، واكب التطورات في عالم التكنولوجيا والابحاث، فأصبح يتقدم على الداخل في القدرة على التعامل مع المتغيرات. هذه الخبرة المكتسبة يمكن نقلها للاستفادة منها في الوضع الداخلي السوري. وقد برزت أسماء عدة كان لها دور في البلدان التي استضافتهم وعملوا فيها.
نتيجة ابتعاده عن أجواء الحرب والأزمة بشكل مباشر، وخروجه نوعا ما من الفوضى، قد يكون ساهم في حال المغترب من ناحية نمط الحياة بالالتزام بالقوانين والتنظيم، يأتي ذلك أولا، من رغبته بالحصول على جنسية البلد المضيف، مما يضطره للإلتزام بشروطه، وثانيا، جعله ينتقل من حالة اجتماعية إلى أخرى، بتجربة ثقافية وفكرية مختلفة عن النمط في مجتمعه.
العديد من المغتربين شاركوا في دورات تدريبية ضمن أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، في بلدان تنشط فيها العملية السياسية، لتكون نواة جاهزة قد تساعدهم ليكونوا جزء من المسار الانتخابي في الداخل السوري حين يتم تحديد موعد الانتخابات. ولكن يبقى للخصوصية السورية دورها في صياغة العقد الاجتماعي والتشريعات، فلا يمكن نقل التجربة الاميركية أو الكندية إلى سوريا، إنما يمكن الاستفادة منها بما يتناسب مع الطموحات والواقع.
تحول المغترب بالنسبة للعائلات والمؤسسات الرسمية، إلى مورد أساسي للقطع الأجنبي، بتحويل الأموال إلى الداخل، لتصبح الأسرة السورية تعتمد في مدخولها على التحويلات، لتحقيق التوازن بين ارتفاع الاسعار واتخفاض القدرة الشرائية. تحويل المال للعائلة، لا يتردد به الشخص، فيما التردد يكون بحال تحويله للمؤسسات التي قد لا يثق بها. وهو ما يتطلب في المرحلة المقبلة، بناء ثقة معهم، بإظهار حسن إدارتهم للاموال وتشجيع المغتربين للاستثمار في بلدهم.
المئات من المغتربين أسسوا شركات ناجحة في الخارج، على مستوى المشاريع الصغيرة أو الكبيرة، والتي أصبحت جزءا من دورة حياتهم الاقتصادية والاجتماعي في بلدنهم الجديدة، والتي ليس المطلوب منهم التخلي عنها، إنما يمكن الاستفادة منها لتكون جسر ربط من تبادل الخبرات والتجارب، وفي مرحلة لاحقة تبادل المنتجات بالاستيراد والتصدير.