وسام عبد الله
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المسابق يوآف غالانت، بخصوص جرائم حرب في غزّة.
وجاء في البيان المحكمة أن “هناك أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في غزّة، وارتكبا جرائم حرب هناك”.
وأوضحت أن جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب، كما تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
حيث اعتبرت أن القرارات المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية أو زيادتها إلى غزة كانت غالبا مشروطة، ولم تُتخذ بموجب القانون الإنساني الدولي بل جاءت استجابة لضغوط دولية.
وأكّدت المحكمة أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا، كما أوضحت المحكمة أن القيود المفروضة على الإمدادات الطبية، تسببت بمعاناة شديدة، قد اضطر الأطباء لإجراء عمليات بتر وعلاج الجرحى.
وأشارت إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت تعمّدا حرمان السكان المدنيين في غزة من موارد أساسية لبقائهم، ومن ضمنها الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، إلى جانب الوقود والكهرباء، وذلك خلال الفترة من 8 تشرين أول 2023 إلى 20 أيار 2024.
وجاء القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، بعد قرارين برفض الطعون التي قدمها الاحتلال بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي.
حيث شككت في الاعتراض الأول باختصاص المحكمة بالنظر في الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وبالنظر إلى الأفراد الإسرائيليين بشكل خاص، أما الاعتراض الثاني حيث طلبت أن تصدر الدائرة أمرا للادعاء العام بإعادة إشعارها ببدء التحقيقات.
ترسل المحكمة مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في “نظام روما الأساسي” المؤسس للمحكمة الجنائية، وهي 124 دولة، التي تكون ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرات الاعتقال، وبالتالي فإنه سيتم منع نتنياهو وجالانت من زيارتها، وتفرض على أي دولة عضو توقيفهما حال زيارة أراضيها. مع الإشارة إلى أن “إسرائيل” ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، كذلك الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ومنذ نيسان الماضي، بدأت بوارد ظهور أوامر الاعتقال ترتفع نسبتها، ولكن كل معظم التقديرات الإسرائيلية كانت تضعها ضمن سياق العلاقة مع واشنطن، حيث اعتبر مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 الإسرائيلية عميت سيغل، أن هذه الخطوة لا يمكن أن تتم دون دون “الضوء الأخضر” الأميركي.