وسام عبد الله
مع إعلان جيش الإحتلال الإسرائيلي سيطرته بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، بدأت تسريب الأخبار عبر وسائل إعلامية لطرح سيناريوهات الجهة التي ستتولى إدارته.
فمنذ تشرين الأول 2023، قدمت اقتراحات عديدة، حول اليوم التالي للحرب، بكيفية إدارة قطاع غزة بشكل كامل، ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر.
حيث أفادت صحيفة “هآرتس” إن شركة أمن أمريكية خاصة ستتولى إدارة معبر رفح بعد انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة عملت بالعديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، حيث قامت بحراسة المواقع الاستراتيجية مثل حقول النفط والمطارات وقواعد الجيش والمعابر الحدودية الحساسة، وتوظف قدامى المحاربين من وحدات النخبة في الجيش الأمريكي.
كما اقترح إدخال قوات فلسطينية وعربية، لإدارة قطاع غزة كاملا وكجزء منه المعبر، على يكون هذا التواجد بموافقة كيان الإحتلال.
محاولة فرض الإحتلال لإدارة معينة على المعبر، سيكون لها تبعات عديدة، فكيف سيكون تعاطيها مع الجهة المصرية وهل تقبل القاهرة التنازل عن السيادة المصرية على القسم الخاص بها منه، والتي أصدرت بيان إدانةٍ لسيطرة الإحتلال على المعبر. وهل سيكون هناك ضغط لتسليم جزء من إدارة المعبر إلى السلطة الفلسطينية، كمحاولة لإيجاد مخرج مقبول من الجهة المصرية والعربية؟.
أصدرت عدد من الفصائل الفلسطينية بيانا أشارت فيه أنها “لن تقبل من أي جهة كانت، فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعدّ ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيجري التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال”.
وقد كان معبر رفح منذ الإنسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 حتى 2007 تحت سيطرة الاتحاد الاوروبي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية. لكن بعد وصول حركة حماس إلى الحكم في القطاع، انسحب الاتحاد الاوروبي من المعبر.
وكان المعبر عام 2005 يسير وفق الاتفاقية المعرفة باسم “الاتفاق بشأن الحركة والوصول”، ويراقب الإتحاد الأوروبي إلتزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الاسرائيلي.
تدرك المقاومة الفلسطينية أهمية السيطرة على المعبر، كونه المنفذ الأساسي لسكان غزة نحو الخارج، ومرور البضائع والمساعدات الإنسانية، وبحال فرض الإحتلال سيطرته على المعبر، بأحد الأفكار المقترحة، فهو يعني إعادة القطاع لمرحلة ما قبل 2005، وتشديد الحصار والخناق على الشعب الفلسطيني، ليكون وسيلة ضغط سياسي واجتماعي لاستكمال مخطط تهجير الناس من أرضهم.