وسام عبد الله
بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للبنان، ستتعدد الملفات الأساسية التي يتعين عليه معالجتها من أجل استقرار البلاد.
الأزمة الاقتصادية والمالية:
لبنان يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما يتطلب جهودًا عاجلة لمعالجة الانهيار المالي، إعادة هيكلة الدين العام، والحصول على الدعم الدولي من خلال صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية. ويعد قطاع الكهرباء من أبرز ملفات الفساد والهدر المالي في لبنان. يتطلب إصلاحه استثمارات ضخمة وتخطيطًا طويل الأمد لضمان توفير الكهرباء للمواطنين وتقليص الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة. وإصلاح قطاع المصارف من أبرز أزمات القطاع المالي. يتطلب الأمر إعادة هيكلة القطاع بما يضمن استقرار النظام المالي وحقوق المودعين.
الاستقرار السياسي:
بعد فترة من الجمود السياسي والانقسامات الطائفية، سيكون من الضروري تعزيز التوافق الوطني وتشكيل حكومة فعالة. الرئيس سيكون له دور أساسي في جمع القوى السياسية المتنوعة وإيجاد حلول لتشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، فمن يكون رئيس الحكومة والوزراء يحدد شكل التوجه العام في البلاد. وفي العام المقبل تنتهي ولاية المجلس النيابي، فهل يتم تعديل قانون الانتخابات، وكيف سيكون توزع الكتل النيابية، مع التغيرات السياسية التي شهدها لبنان؟.
إعادة بناء العلاقات الدولية:
لبنان يحتاج إلى استعادة علاقاته مع الدول العربية والمجتمع الدولي. يتعين على الرئيس العمل على تجديد العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الكبرى والمشاركة في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي. وهنا يطرح إعادة صياغة العلاقة مع دمشق، مع نظامها الجديد، الذي لم يحدد شكله وتوجهه النهائي، ومن أهم الملفا قضية النزوح السوري، يجب العمل على إيجاد حلول دائمة وآمنة لعودتهم وهو ما يتطلب تواصل مباشر مع دمشق. إضافة إلى مسألة ترسيم الحدود وضبطها بين البلدين.
ملف إعادة إعمار:
تحقيق استقرار أمني دائم وتعزيز الأمن في الجنوب، لابد من العمل على ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات السياسية والعسكرية المستمرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيل. تعاون الجيش اللبناني مع قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) يجب أن يُستمر وتُعزز جهود بناء قدرات الجيش اللبناني لضمان الأمن.
تأمين التمويل الدولي والإقليمي، وخاصة الدول المانحة والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، للحصول على تمويلات خاصة بعملية الإعمار. الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، قد تلعب دورا مهما في دعم مشاريع الإعمار.
ستكون إعادة بناء المنازل المتضررة والمنشآت العامة مثل المدارس والمستشفيات في صدارة الأولويات، حيث يُفترض أن يكون ذلك جزءًا من مشروع إعادة إعمار شامل. يشمل هذا توفير المواد والتقنيات الحديثة لتسريع العمل وتقليل التكاليف.
وتخصيص برامج لدعم العائلات التي فقدت منازلها أو ممتلكاتها. تقديم مساعدات مباشرة وخلق فرص للعمل جزء من عملية إعادة التأهيل النفسية والاجتماعية للسكان.
الاستراتيجية الدفاعية:
تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليصبح القوة الدفاعية الوحيدة القادرة على حماية الحدود اللبنانية. يتطلب هذا تحسين التدريب، توفير المعدات الحديثة، وزيادة الدعم الدولي خاصة من الدول الغربية والعربية.
سيتعين على الرئيس إيجاد طريقة لمعالجة الدور العسكري لحزب الله في لبنان. بعض القوى السياسية اللبنانية تعتبر أن حزب الله يشكل تهديدا للاستقرار الداخلي بفضل سلاحه “غير الشرعي”، بينما هناك آخرون يعتبرون أن الحزب قوة مقاومة ضد إسرائيل. سيحتاج الرئيس إلى معالجة هذا التحدي عبر الحوار السياسي مع القوى المختلفة لتحقيق توافق وطني حول موضوع سلاح الحزب. جزء من الاستراتيجية الدفاعية هو إصلاح المؤسسات الأمنية اللبنانية، بما في ذلك الجيش وقوى الأمن الداخلي، من أجل ضمان فعاليتها في مواجهة التهديدات الأمنية الداخلية والخارجية.
التعيينات
تعاني العديد من المؤسسات الرسمية من فراغ في المناصب بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المستمرة، إضافة إلى التعيينات مع العهد الجديد. ومنها، قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان ومدير عام الأمن العام.