وسام عبد الله
استهداف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالرصاص خلال مهرجان انتخابي، ليس بالخبر الجديد في أميركا، فأزمة السلاح الفردي في المجتمع الأميركي، وحق العائلات لامتلاك الاسلحة النارية، هي المسألة التي تعاني منها الأسر التي خسرت أولادها نتيجة إطلاق النار عليهم، دون سبب.
وتشير التقديرات لمراكز الإحصاء الأميركية، إلى أن هناك 393 مليون قطعة سلاح ناري يملكها مدنيون في أميركا، ويعتقد أن 82 مليون شخص امتلكوا سلاحًا على الأقل عام 2023. ونسبة الأسر التي تمتلك سلاحاً بين 37 بالمئة و47 بالمئة منذ عام 1972 حتى 2024.
المؤيدون لحمل السلاح، يبررون سلوكهم، بأنه في العقود الماضية، كانت العديد من المناطق في الولايات الأميركية بعيدة عن التجمعات السكانية ومراكز الشرطة، فهي متواجدة في بيئة ريفية، منهم قد يكون منزلا وحيدا بالقرب من غابة، فيضطر أصحاب البيت
إلى امتلاك سلاح يحميهم من الحيوانات المفترسة أو للدفاع عن أنفسهم بحال تعرضهم للسرقة. وتعود قانونية حمل السلاح في أميركا إلى أكثر من سبعة عقود، أي في مرحلة العصور الوسطى.
لكن المعارضين لهذا التبرير، يصفون أن معظم جرائم القتل التي حصلت خلال السنوات الماضية، لم تكن مرتبطة باعتداء على منزل ريفي، إنما إطلاق نار داخل مدارس ومؤسسات تجارية وملاهي ليلية، وخاصة أن تلك الحوادث جرت في قلب المدن وليس في مناطق الأطراف.
وتختلف الولايات في طريقة تعاطيها مع الملف، فولاية تكساس تسمح لمعظم الناس بحمل المسدسات بدون الحصول على ترخيص مسبق، مع الإشارة إلى أن هذه الولاية، شهدت العديد من جرائم القتل،
فأدت عمليات إطلاق النار في آب 2019 إلى مقتل 30 شخصا، وأدى إطلاق نار في كنيسة عام 2017 إلى مقتل 27 شخصا.
المفارقة، أن ترامب، الذي كاد أن يُقتل بسبب سلاح فردي، هو من المدافعين الشرسين عن حق العائلات الأميركية بحيازة الأسلحة، وقال قبل سنتين، “وجود الشر في عالمنا ليس سببا لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون، إن وجود الشر هو أحد أفضل الأسباب لتسليح المواطنين الملتزمين بالقانون”.
وحول طريقة معالجة نتائج حمل السلاح ومنع تكرارها في المدارس، خلص ترامب أن “كل مدرسة تحتاج أيضا إلى ضباط مسلحين، ويجب على المعلمين المدربين حمل أسلحة على أن تكون مخبأة بصورة لا تمكن التلاميذ من رؤيتها”.