وسام عبد الله
قد تختلف المعطيات السياسية والعسكرية والاقليمية مع كل اتفاق ثنائي وقرار دولي، لكن في الجواهر يبقى في جوهره متشابه، احترام السيادة اللبنانية، لكن منذ الاستقلال حتى يومنا، تجاوزت واعتدت “إسرائيل” على لبنان، على الرغم من وجود لجان مراقبة دولية على الحدود.
في عام 1949 وقعت اتفاقية الهدنة بين لبنان والاحتلال والإسرائيلي، والتي تلزم “إسرائيل” باحترام الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين بحسب المادة الخامسة منها. والاتفاقية تعتبر مرجعية تستند إليها الأمم المتحدة حتى اليوم. وانبثق عن الاتفاقية، لجنة مشتركة لبنانية -إسرائيلية، تتولى مراقبة خط الهدنة وتعقد الاجتماعات وتتلقى الشكاوى، يرأسها ممثل لرئيس أركان لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو يرأسها هو شخصيًا عندما تدعو الحاجة.
قبل الهدنة، لم تحترم “إسرائيل” السيادة اللبنانية، فارتكبت مجزرة بأهالي قرية الحولا أدت لاستشهاد 70 شخصا. ثم في حزيران 1967، خرق الاتفاقية، بعد اجتياحه للدول العربية المحيطة به، تجسيدا لاطماعه التوسعية. مع الإشارة، أن اتفاق هدنة 1949، كان يشمل بالتوازي حدود سوريا ومصر والاردن.
ليصدر عام 1978 القرار الدولي 425، والذي ينص على انسحاب قوات الاحتلال من الاراضي اللبنانية التي احتلتها، و”ينشئ فورا بجنوب لبنان قوة مؤقتة للأمم المتحدة تحت إشراف المجلس، بغرض تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان في بسط سيطرتها الكاملة على المنطقة”. فتشكلت لجنة وقوة جديدة في الجنوب، لكن “إسرائيل”، عادت واجتاحت لبنان.
في عام 1982، وحين ادعى الاحتلال أنه سينفذ عملية عسكرية محدودة في جنوب لبنان لملاحقة فصائل المقاومة الفلسطينية، اجتاح الاسرائيلي بيروت. ومع تصاعد عمليات المقاومة، صدر القرار الدولي 520 الذي يلزم الاحتلال بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها واحترام القرارات الدولية السابقة. لم تنسحب “إسرائيل” من كافة الاراضي المحتلة، إلا بعد استمرار المقاومة وتحريرها الارض عام 2000.
في عام 2006 وبعد حرب تموز، صدر القرار 1701، والذي ينص على “مطالبة الحكومة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة “اليونيفيل” بنشر قواتهما في مناطق الجنوب فور وقف إطلاق النار، مع مطالبة حكومة إسرائيل بسحب جميع قواتها من جنوب لبنان بشكل مواز مع بدء نشر القوات اللبنانية وقوات الأمم المتحدة”، وتضمن القرار زيادة عدد قوات “اليونيفيل” إلى 15 ألف جندي، مهمتها مراقبة الحدود وضمان تطبيقه. كعادتها “إسرائيل” سجلت آلاف الخروقات البحرية والبرية والجوية.
بعد عدوان أيلول 2024، والمساعي لوقف إطلاق النار، طرحت فكرة لجنة مشتركة، تضم أميركا وفرنسا ولبنان و”إسرائيل”، لتنفيذ الهدنة وإعادة ضبط الاوضاع جنوبا، على أن تستكمل بنود الاتفاق في مراحل لاحقة. فمن يضمن “إسرائيل” ألا تخرق الهدنة أو الاتفاق مجددا؟.