وسام عبد الله
بينما كانت الأنظار تتجه إلى القصر الرئاسي في بعبدا، حيث كان رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يلتقي الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، انتهى الاجتماع دون أن يعلن عن التشكيلة الحكومية المنتظرة. كان الخلاف حول الوزير الشيعي الخامس هو محور الاجتماع، حيث اصطدمت المقترحات وبرزت الخلافات، مما دفع البلاد إلى تساؤلات حول ما وراء هذه العقدة.
لكن السؤال الأبرز يبقى: هل تكمن المشكلة في الاسم فقط؟ أم أن هناك أطرافا دولية تسعى للتأثير في تشكيل الحكومة؟ ما أعلنه المسؤولون الأمريكيون بشأن لبنان قد يحمل إجابة قد تغير مسار الأزمة السياسية في البلاد.
الوزير الخامس..
غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نواف سلام، القصر الرئاسي في بعبدا، يوم أمس، دون الاعلان عن ولادة الحكومة. وأوضحت التقارير الاعلامية أن الخلاف تمحور حول اختيار الوزير الشيعي الخامس في الحكومة، حيث اقترح بري اسم القاضي عبد الرضى ناصر، بينما أصر سلام على تسمية السيدة لميا مبيض، مما أدى إلى عدم التوصل إلى توافق.
ولكن هل العقدة فقط في الاسم الخامس؟
أفادت وكالة روتيرز بأن رسالة أمريكية ستوجه إلى لبنان تشير إلى أن البلاد قد تواجه عزلة أكبر ودمارًا اقتصاديًا ما لم تشكل حكومة تلتزم بالإصلاحات وتعمل على مكافحة الفساد وتقليل حضور حزب الله.
وفي لقاء لها مع الرئيس اللبناني، أكدت نائبة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، أن “إسرائيل قد هزمت حزب الله” معبرة عن امتنانها لحليفتها “إسرائيل” في هذا السياق. وأكدت أورتاغوس أن “حزب الله لن يكون جزءًا من الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال”، مشددة على التزام الولايات المتحدة بالشراكة مع لبنان وتحقيق الإصلاحات اللازمة. وأضافت أن أميركا متفائلة بشأن مستقبل لبنان، حيث ستكون هناك جهود لمكافحة الفساد وإنهاء “نفوذ حزب الله”.
محطات حكومية سابقة
في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006، أعلن حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك استقالة وزرائهما “إفساحا للمجال أمام الأكثرية لتصريف أعمالها بحرية”، مع التأكيد على أنهم لا يغطون ما لا يقتنعون به، خاصة فيما يتعلق بمسائل تضر بالمصلحة الوطنية العليا، وأنها جاءت بعد فشل المشاورات في تشكيل حكومة “اتحاد وطني”، وسعي الحكومة لفرض شروط على المتحاورين. شملت الاستقالات خمسة وزراء، وهم وزراء الخارجية والزراعة والصحة والطاقة والعمل.
من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني إميل لحود أن حكومة السنيورة فقدت شرعيتها الدستورية بعد استقالة الوزراء الشيعة، مؤكدا أن أي اجتماع لمجلس الوزراء في ظل هذه الحكومة سيكون باطلاً.
وفي استقالة مماثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، أعلن الوزير جبران باسيل في بيانه أن وزراء المعارضة، الذين بلغ عددهم عشرة، من ضمنهم حزب الله وحركة أمل، قد تجاوبوا مع جميع المساعي للتسوية، لكن موقف الأغلبية عرقل عمل الحكومة ووزاراتها، وأوضح أن الاستقالة تهدف لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة تضمن الاستقرار والعدالة.
تزامن إعلان الاستقالة مع اجتماع رئيس الحكومة سعد الحريري في واشنطن مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وفي وقت لاحق، استقال وزير الدولة عدنان السيد حسين، مما أدى إلى سقوط الحكومة، التي كانت تتألف من 30 وزيرًا، إذ تعتبر الحكومة مستقيلة تلقائيا عند استقالة 11 وزيرًا (الثلث زائد واحد)، رغم أت الوزير السيد حسين كان يعتبر من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، والذي كان يوصف “الوزير الملك”.