وسام عبد الله
شكل ملف الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، من أهم مطالب المقاومة بتحريرهم، بعد عملية “طوفان الاقصى “، والذين فاق عددهم 8 آلاف أسير وأسيرة، ومن ضمهم قرابة 550 أسير محكومين بالسجن المؤبد.
وتعتبر أسماء بعض القيادات الفلسطينية من مختلف الفصائل، عقدة أساسية لدى الاحتلال لما تشكله من حيثية ورمزية لدى الشعب الفلسطيني، فيكون تحريرها نكسة بالنسبة لهم.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن لدى حركة حماس إصرار على الافراج عن ثلاث قيادات، وهم، عضو اللجنة المركزية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والقيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي
من أبرز الشخصيات المطروح الافراج عنها، القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي اعتقل سنة 2002، وحكم عليه بالسجن المؤيد خمس مرات بتهمة قيادة كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في الضفة خلال انتفاضة الأقصى عام 2000.
أهمية الرغوثي تأتي من الشعبية والإجماع الذي يحظى بهما على المستوى الفلسطيني عامة وتحديدا في الضفة الغربية، مما يخوله ليكون الاسم الاول لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية خلفا لمحمود عباس، وهو ما يرفضه الاحتلال،
كون مسار البرغوثي هو نحو العمل المقاوم بعيدا عن التسويات. وإن تم تحريره، فقد يكون على تنسيق مع حركة حماس، كونها التي ساهمت بالافراج عنه. وفي منتصف شهر شباط الماضي، أعلن الاحتلال عن نقل الأسير البرغوثي، من سجن عوفر العسكري إلى العزل الانفرادي في سجن آخر، بذريعة وجود معلومات عن انتفاضة يتم التخطيط لها في الضفة الغربية.
من القيادات الفلسطينية، أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، المعتقل منذ عام 2006، والمحكوم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة علاقته بعملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي من قبل أعضاء في الجبهة عام 2001.
ويطرح ضمن ملف الأسماء القيادي في حركة حماس عبد الله البرغوثي، الذي اعتقل عام 2003 في الضفة الغربية وصدر بحقه حكم بالسجن المؤيد 67 مرة إضافة إلى 5200 عام، بتهمة تنفيذه عمليات أدت لمقتل 67 مستوطنا وجرح أكثر من 500 آخرين.
وسنة 2011 رفض الإحتلال الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل “وفاء الأحرار”، التي شملت تبادل الجندي جلعاد شاليط بأكثر من 1000 أسير فلسطيني، وكان من بينهم يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة وأبرز المخططين لعملية السابع من تشرين الاول.