وسام عبد الله
لماذا نحن بحاجة لتطبيق القرار الدولي 1701، فيما المطلوب تطبيق القرارات السابقة؟، والتي يؤدي تنفيذها إلى نفي أو تخفيف بنود القرار الحالي التي يتم الاستناد عليها، لإعادة ضبط الجبهة الجنوبية، وهو ما لم تلتزم به “إسرائيل” منذ إصداره عام 2006، بعد آلاف الخروقات للسيادة اللبنانية.
القرارات الدولية تؤكد على انسحاب الاحتلال من الاراضي المحتلة. فالقرار رقم 242، يدعو فيها مجلس الأمن الدولي “إسرائيل” للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967.
والقرار 425 في وجوب الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دولياً، وجاء تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL من أجل مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وفرض مساحة من السلم والأمن الدوليين، وتسليم الحكومة اللبنانية السلطة الكاملة على أراضيها.
كما يؤكد القرار 262 الذي صدر عن مجلس الأمن في نهاية العام 1968 على أهمية اتفاقية الهدنة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على مطار بيروت الدولي، وأقرّ للبنان الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة الاعتداء الإسرائيلي.
أما القرار 426 حرص على وجوب الانسحاب حتى الحدود الدولية، وعلى وجوب إبقاء مراقبي الهدنة بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة ذاتها، واتفاق الهدنة لا ينهي حالة الحرب بين الدولتين.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 194 لعام 1948، المعروف بقرار “حق العودة”، فيه دعت الجمعية العامة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى بلدهم. وهذه القضية لا يمكن فصلها عن مسار الصراع مع الاحتلال، فهزيمة المقاومة وسقوط الدولة اللبنانية، يؤدي حكما إلى التوطين.
وما يطالب به “المجتمع الدولي” بضرورة تنفيذ القرار 1701، بعض بنوده موجودة في القرارات السابقة.
فالقرار 1701 يدعو إلى وقف كامل للأعمال الحربية (قرار 425).
وأن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية طبقاً لبنود القرارين 1559 و1680، ولبنود اتفاق الطائف ذات الصلة، لممارسة سيادتها بشكل كامل (قرار 425).
وحدة وسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً كما هو وارد في اتفاقية الهدنة الإسرائيلية اللبنانية الموقعة في 23 آذار 1949 (قرار 426).
عشرات القرارات صدرت منذ عام 1948 تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وممارسته الإجرامية ضد شعوب المنطقة وخرقه لسيادة دولهم، دون القدرة على إلزامها بالخضوع لأي قرار منها.