وسام عبد الله
يشن الاحتلال حرباً وتضيقاً على دور المنظمات الدولية والناشطين الاجانب في فلسطين، بهدف حرمان الفلسطينيين من المساعدات ومنع وصول صوتهم إلى الدول والمجتمعات، لقطع سبل التضامن معهم والمطالبة بحقوقهم.
ومنذ 7 تشرين الاول الماضي، تعرض موظفو المنظمات الدولية لعملية قتل متعمد وتدمير ممنهج لمؤسساتهم.
حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” عن مقتل 171 من موظفيها، كما أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن منع إسرائيل وكالة “الأونروا” من تقديم مساعدات للفلسطينيين، وأفادت الوكالة الدولية أن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة، تعرضوا لضغوط من الاحتلال ليصرحوا باعترافات كاذبة.
وأشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه خلال العدوان على غزة بلغ عدد العاملين المستهدفين في مجال الاغاثة 170 عاملا.
وعلقت منظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية “عملياتها بعد مقتل سبعة من موظفيها في غزة، على الرغم من وضوح الإشارة التي تدل على هويتهم، وأقر الاحتلال بعملية القتل لكن تحت ذريعة أنها تمت “من غير قصد”.
وفي العقود الماضية، استهدفت اسرائيل العديد من الناشطين الاجانب، فسنة 2003 اغتالت المتضامنة الأمريكية راشيل كوري، بمدينة رفح، وكانت آنذاك تحاول الوقوف، بزيّها المدني، في وجه آلية عسكرية إسرائيلية تهدم بيوت.
وعام 2004، قتل ناشط السلام البريطاني توم هرندل، وهو يحتضن طفلة فلسطينية صغيرة، في محاولة منه لحمايتها من الرصاص في مدينة رفح.
وفي عام 2010، اعتدت اسرائيل على سفينة “مافي مرمرة” التركية التضامنية، حيث هاجمتها قوات من البحرية الإسرائيلية، على مقربة من شاطئ غزة، وبلغ عدد ضحاياها 10 قتلى، فيما أصيب أكثر من 56 آخرين.
واتهام الاحتلال لوكالة الاونروا بان موظفيها لهم انتماء لحركة حماس، لم يكن الاول في تاريخ التضييق الذي يمارسه على المنظمات الدولية. فسنة 2017، عمد الاحتلال للضغط على الدول الاوروبية لوقف المساعدات لمنظمات دولية إغاثية عاملة في غزة تحت ذريعة الخوف أنها قد تكون مرتبطة بحركة حماس. كما يمنع الاحتلال المسؤولين الأممين من الوصول إلى داخل القطاع، لمعرفة أوضاع سكانه عن كثب، ويعمل على إطلاق حملة تشويه ضد كل التقارير الاممية التي تدين جرائمه،
وهو ما أعلنه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي اتهم اسرائيل بشن حملة تحريض وتشويه واسعة لعمله بعد تقريره الذي وثق جرائم الاحتلال في غزة.