وسام عبد الله
وصف خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، بأنه “تاريخي ومفصلي” في حال تمكن من السير به وتطبيق معظم بنوده، ولكن هذا العمل ونتيجة صيغة الحكم، يحتاج للعمل والتنسيق مع الحكومة، كون الصلاحيات موزعة بين السلطتين، مما يعني أن “الخطاب” له طرف آخر، هو رئيس الحكومة.
فهل يكون للرئيس عون، وزراء داخل الحكومة يمثلونه، أم يكون الانتظار للانتخابات النيابية لإعادة تشكيل المجلس وإمكانية تبديل التوازنات، وما دور الدول التي ضغطت لانتخابه في تشكيل الحكومة وخاصة أنها العامل الاقتصادي والمالي في يدها لدعم خزينة الدولة؟.
أكد الرئيس عون “سنجري المداورة في وظائف الفئة الأولى ضمن الدولة، كما سنقوم بإعادة هيكلة الإدارة العامة”، وهو البند الذي يعني أن لا طائفة “تحتكر” وزارة معينة لها، إنما تتناقل بين الطوائف والاحزاب.
كما قال “سأعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح”، حيث اعتبرها البعض أنها إشارة لسلاح حزب الله. فكيف سيكون تطبيقه، هل يكون ضمن استراتيجية دفاعية شاملة أم ستدفع أطراف خارجية نحو المواجهة؟.
وأضاف “سنستثمر في الجيش..محاربة الإرهاب، ويطبق القرارات الدولية، ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان”، التحدي الأبرز أمام الجيش اللبناني، لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والتعدي على السيادة، فهل تسلم الدول الداعمة للعهد سلاحا قادر على مواجهة الاحتلال؟.
كما أشار عون، لملف إعادة الاعمار، الذي يعتبر ورقة ضغط على حزب الله وحركة أمل من الناحية الشعبية. ولفت إلى “توطين الفلسطينيين”، والذي يعتبر جزءا من المعطى الاقليمي، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي حال عدم تنفيذ “حل الدولتين”، فأي مصير لهم؟.
رئيس الجمهورية في لبنان يتمتع بصلاحيات وفقاً للدستور اللبناني، وتشمل بعض أبرز هذه الصلاحيات:
تعيين رئيس الحكومة: يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، وفقًا للتوازنات السياسية والطائفية، لكنه لا يستطيع فرض اختيار معين دون توافق مع الأطراف المعنية.
تعيين الوزراء: بعد استشارة رئيس الحكومة، يعيّن رئيس الجمهورية الوزراء في الحكومة، بما يتماشى مع التوافق السياسي.
إصدار المراسيم: يصدر رئيس الجمهورية المراسيم التنفيذية التي يتم التوقيع عليها مع رئيس الحكومة.
دور في تعيين بعض الوظائف: يقوم رئيس الجمهورية بتعيين بعض المناصب الكبرى مثل محافظي المناطق، القضاة، وأعضاء بعض الهيئات المستقلة.
الموافقة على القوانين: بعد إقرارها من مجلس النواب، يجب أن يوقع رئيس الجمهورية على القوانين لكي تصبح سارية المفعول.
أما على صعيد السلطة التنفيذية، فالحكومة اللبنانية تتمتع بعدد من الصلاحيات الهامة التي تشكل أساس عملها، وتتمثل أبرز صلاحياتها:
إعداد وتنفيذ السياسات العامة: تضع الحكومة الخطط والسياسات العامة للدولة، وتنفذها بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
إصدار المراسيم والقرارات: الحكومة تصدر المراسيم والقرارات التي تُنفذ القوانين، وتنظم مجالات الحياة الاقتصادية، الاجتماعية، والخدمية في لبنان.
إعداد مشروع الموازنة العامة: الحكومة هي المسؤولة عن إعداد مشروع الموازنة السنوية للدولة، وتقديمه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
التعيينات الإدارية: الحكومة تقوم بتعيين الموظفين الكبار في الإدارات الحكومية، مثل المحافظين، المديرين العامين، والقضاة، في بعض الحالات، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
إدارة الشؤون المالية والاقتصادية: تشرف الحكومة على إدارة المال العام، بما في ذلك الجباية والإنفاق، وتحدد سياسات الضرائب والاستثمار، وتنظم الاقتصاد الوطني.
تنفيذ القوانين: تقوم الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب، وتعمل على ضمان تطبيقها في مختلف المجالات.
الرقابة على الأجهزة الأمنية والعسكرية: تشرف الحكومة على المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة عبر وزراء الدفاع والداخلية، لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.