وسام عبد الله
أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موافقته على مقترح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل والقدس إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وهذا القرار، يأتي ضمن سلسلة طويلة من الإعتداءات المتتالية بهدف تهويده، إن كان باقتحامه من قبل المسؤولين والمستوطنين أو الاعتداء على ممتلكاته بالحرق والتخريب.
في سنة 1967 وبعد أيام من نكسة حزيران، دخل الجنرال موردخاي جور وجنوده المسجد الأقصى، وحرقوا المصاحف ورفعوا العلم الاسرائيلي على قبته
في آب 1969، بعهد رئيسة الوزراء غولدا مائير، أحرق المتطرف الإسرائيلي مايكل روهان، منبر صلاح الدين الأيوبي ملحقاً ضرراً بقسم من السقف الجنوبي الشرقي للمصلى القبلي، كما تضررت فسيفساء وزخارف القبة الرصاصية وعمودين من الرخام.
ولم تقتصر الاعتداءات على الأفعال الشخصية وإنما عمل الاحتلال على إعطاء الشرعية القانونية لنفسه بتنفيذ التجاوزات. فسنة 1976 أقرت المحكمة الاسرائيلية قانوناً يعطي لليهود الحق بالصلاة داخل المسجد الأقصى، كما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية سنة 2000 قراراً يشير إلى أن المستوى السياسي هو المسؤول عن البت في قضايا المسجد.
وعمل المستوطنون على تنظيم أنفسهم بمجموعات متطرفة بهدف تنفيذ مخططاتهم بالتخريب والترهيب، فسنة 1981 نفذت مجموعة تدعى “حركة أمناء جبل الهيكل” اقتحاماً للمسجد رافعين فيه العلم الإسرائيلي مع التوراة، وفي سنة 1984 دخل مستوطنان المسجد وبحوزتهما قنابل ومتفجرات بهدف تفجير قبة الصخرة.
ولمواجهة الاعتداءات، سقط العديد من الشهداء والجرحى في المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين، ومنها مجزرة بحق المصلين سنة 2000 راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، والتي تلت اقتحام رئيس الوزراء آريل شارون للمسجد والتي كان أحد نتائجها اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
يهدف الاحتلال إلى تهويد معالم المسجد الاقصى وقبة الصخرة، إن كان داخل الحرم أو في المنطقة المحيطة به، فتم إقامة متحف يهودي بالقرب من المسجد، وشيّدت مباني مرتفعة بهدف حجب رؤية الرموز الدينية في المدينة مثل الأقصى وكنيسة القيامة، وإعادة تصميم الأحياء عبر هدم المباني بما يتناسب مع مزاعم الرواية الصهونية، وهو ما يتجسد في عمليات الحفر تحت المسجد ببحجة بوجود ” هيكل سليمان ” في أسفله.