وسام عبد الله
ندد وزراء مجموعة السبع بقرار “إسرائيل” إضفاء الشرعية على 5 مواقع استيطانية بالضفة الغربية، كون القرار غير متسق مع القانون الدولي ولا يفيد السلام.
وأدان بيان مجموعة السبع “إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية”، ورفضهم قرار مصادرة أكثر من 1270 هكتاراً من أراضي الضفة الغربية، حيث اعتبروه “أكبر إعلان عن أراضي دولة منذ اتفاقيات أوسلو”.
وكانت أعلنت حكومة الاحتلال، عن مصادقتها لبناء نحو 5300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستكون في مناطق استراتيجية، وستمنع اتصال مناطق فلسطينية ببعضها البعض.
وأشار تقرير أممي، بأن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائمة حاليا توسَّع بشكل كبير خلال الفترة بين تشرين الثاني 2022 إلى تشرين الأول 2023. حيث أقيمت حوالي 24300 وحدة سكنية داخل المستوطنات في الضفة الغربية، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن “سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطّرد في (دولة إسرائيل)”.
ومنذ 7 تشرين الأول شهدت الأراضي المحتلة، موجة من أعمال العنف، الجسدي عبر القتل والتهجير، والمادي بهدم المنازل وإقامة المستوطنات.
فسُجل أكثر من 600 اعتداء من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين، وتهجير نحو 1300 فلسطيني من 19 تجمعاً رعويا، وتهجير نحو 600 شخصا في الضفة الغربية، بعد هدم منازلهم، وقُتل أكثر من 400 فلسطيني على يد مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية فقد أقام المستوطنون الإسرائيليون، منذ تشرين الأول الماضي، نحو 23 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
التوسع في بناء المستوطنات يهدف بشكل أساسي لتقويض كل إمكانية للسير بحل الدولتين، عبر تهجير الشعب من أرضه وتقييد حركته وحرمانه من مسكنه بهدم منزله، ليحل محله غصباً مستوطنين يمارسون شتى أنواع العنف. فتكون “الدولة الفلسطينية” بمساحة ضيقة ودون شعب وخالية من الأبنية السكنية.
تمدد احتلال المستوطنات للأراضي الفلسطينية، يحرم الفلسطيني من حق الوصول إلى أرضه، ويمنع عنه الحصول على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، ويُمنع من النمو الطبيعي عبر فرض نمط حياة قسري.