وسام عبد الله
يكمل الاحتلال الإسرائيلي حربه على الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، فإن كان قطاع غزة يشهد حرب إبادة جماعية، فالواقع بالضفة الغربية يشهد تغيّرات كبيرة تعمل عليها حكومة الإحتلال بهدف منع قيام انتفاضة فلسطينية.
وتشكل الضفة الغربية هاجسا لدى الإحتلال بمنع دخولها ومشاركتها في “طوفان” آخر، عسكريّا كان أو مدنيّا، يفقدها السيطرة على أهم المناطق التي سعت خلال العقود الماضية على فرض سلطتها عليها.
ضمن النقاش الدائر حول اليوم التالي للحرب على غزة، فالأمر ينسحب على الضفة الغربية، ما مصيرها وكيف سيزيد الاحتلال من الضغط عليها، وهل نرى مشهداً مشابهاً، لما حدث في عملية “طوفان الأقصى”؟.
يشير مصدر فلسطيني، أن المقاومة لم تأخذ، حتى الآن، قرار فتح معركة كبرى في الضفة الغربية، فهي ما تزال في مرحلة التنامي وتراكم الخبرات.
موضحا بانه “ليس من مصلحة المقاومة فتح معركة في الضفة الغربية، وعندها إمكانات لا تزال غير مكتملة”.
ويلفت أنه لو كان في الضفة الغربية صواريخ، فيمكن أطلاقها من جنين ورام الله باتجاه المدن الإسرائيلية، ضمن مسافة قصيرة ولا تحتاج لصواريخ بعيدة المدى.
ويسعى الإحتلال لتقويض حركة الفلسطينيين خوفا من المرحلة المقبلة في الضفة. ومن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإحتلال، ما جرى الاتفاق عليها بين بنيامين نتنياهو ووزير المالية لبتسلئيل سموتريتش، باستحداث وظيفة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، هي “نائب رئيس الإدارة المدنية للشؤون المدنية”، على أن يكون هذا النائب معيّناً من قبل سموتريتش، والذي أصبح يملك صلاحيات على إدارة الأراضي والبناء والتخطيط ومراقبة السلطات المحلية والتجارة وإدارة المحميات وغيرها من القطاعات والصلاحيات في الضفة الغربية.
الخطورة في هذا المنصب، بنقل الصلاحيات من ضابط تابع لقيادة جيش الإحتلال إلى مواطن مدني تابع لوزير المالية شخصياّ. وقد وصف الكاتب الإسرائيلي، ميخائيل سفراد، في صحيفة “هآرتس”، هذا الأمر “بالانقلاب الدراماتيكي في نظام حكم الأراضي المحتلة”.
ويوضح سفراد، بأن القانون الدولي ينص على أن الضفة الغربية تخضع للحكم العسكري، كونها أراضي محتلة تخضع إدارتها المؤقتة بالقوة للإحتلال، ويمنع عليه ضمها من طرف واحد، أو استخدام القوة إلا من أجل الدفاع عن النفس.
ويضيف “الهدف من القانون الذي يدعو إلى إدارة أراضٍ محتلة من جانب حكم عسكري، وليس مباشرة من حكومة الاحتلال، هو وضع حاجز معيّن بين مواطني دولة الاحتلال، وبين السلطة في الأراضي المحتلة”.
ويلفت الكاتب أن نقل الصلاحيات سيؤدي إلى “خلق سيطرة مباشرة لمواطني دولة الاحتلال على الاراضي المحتلة، وعملياً، يوسع الخطوط السيادية إلى داخل المناطق المحتلة، أي الضم..وسيكون لذلك تداعيات كارثية على حقوق الفلسطينيين”.
مع الإشارة أن ما ذكره الكاتب الإسرائيلي حول توصيفه للوضع القانوني ودور جيش الإحتلال بإدارة الضفة، ليس واقعياً، نتيجة توسع عمليات الاستيطان والاعتقالات التعسفيّة والقتل وتدمير المنازل وجرف الأراضي الزراعية، فكل ما سيحدث في التبدل الحالي، هو تغير في الاسلوب لا في جوهر الممارسات.