وسام عبد الله
أمام الحكومة اللبنانية العديد من الملفات المعقدة على مختلف الأصعدة، والمرتبطة بالمتغيرات الاقليمية والدولية، التي ستنعكس على سياستها الخارجية والقدرة على السير بإصلاحات داخلية.
لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، تشمل تدهور الليرة، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار النظام المصرفي، فإدارة الديون الخارجية وإصلاح القطاع المصرفي من أبرز التحديات.
وهناك حاجة ماسة لتنفيذ إصلاحات هيكلية لمكافحة الفساد وتحسين إدارة الدولة، بما في ذلك إصلاحات في القطاعات العامة مثل الكهرباء والمياه.
إصلاح النظام المالي يتطلب عدة شروط رئيسية، منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي لضمان استقرار البنوك، ومكافحة الفساد وتحسين الشفافية في إدارة المال العام، إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات وتقليل التهرب الضريبي، تقليص العجز المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إعادة هيكلة الدين العام وتحقيق استقرار في الموازنة، تحسين السياسات النقدية لدعم استقرار الليرة. إصلاح البنية التحتية وتقليل الفساد في المشاريع الكبرى، والتعاون مع المؤسسات الدولية للحصول على الدعم المالي والإشراف على الإصلاحات.
يستضيف لبنان أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، مما يشكل ضغطاً على الخدمات العامة والبنية التحتية، ويتطلب معالجة هذا الملف حلولًا إنسانية وسياسية، وإعادة تنظيم العلاقة مع النظام الجديد في سوريا.
ملف الانتخابات البرلمانية العام المقبل، يعد من الملفات الساخنة، حيث يتطلب توافقاً بين القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة واستعادة الثقة في المؤسسات الدستورية، والبحث بإمكانية إعادة الاتفاق على قانون انتخابي جديد.
أزمة الكهرباء تعد من أبرز التحديات الحياتية اليومية في لبنان، حيث يستمر انقطاع التيار الكهربائي، مما يستدعي إصلاحات عاجلة في قطاع الطاقة، ومرتبط بمكافحة الهدر والفساد والجباية الصحيحة.
على صعيد وقف الانتهاكات الإسرائيلية، فرغم وقف إطلاق النار، تستمر خروقات الاحتلال، مما يتطلب من الحكومة ضمان التوازن السياسي الداخلي، والتنسيق مع القوات الدولية (اليونيفيل)، والدفع
لتطبيق القرار 1701 واحترام السيادة اللبنانية بشكل كامل من قبل “إسرائيل”. وهنا يبرز أحد أهم الملفات، وهو إعادة الاعمار، في جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية، والذي يشكل عامل ضغط من قبل المانحين، التي قد تستغلها لتنفيذ أجندات سياسية مقابل تقديم المساعدات.