وسام عبد الله
انتهى حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا، الذي تولى السلطة بانقلاب عام 1963، مع دخول الفصائل المسلحة دمشق، وسيطرتها على معظم المحافظات، وهروب الرئيس السابق بشار الأسد مع عائلته، وتسليم الحكومة والجيش الحكم للمعارضة.
أكثر من نصف قرن، مضى على حكم آل الأسد الدولة السورية، فقد تولى بشار الأسد السلطة عام 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد ( 1970 – 2000)، في مسار سيكتب عنه الكثير، وخاصة في الأيام الأخيرة قبل سقوطها بطريقة وصفت بغير المتوقعة، بسرعتها واسلوبها، مما يدفع للعديد من التساؤلات عن سببها، الذي يعبر عن حذر من الأيام المقبلة بأن تحمل تطورات اقليمية ودولية، سيكون لها تأثير على وحدة الدولة السورية وتماسكها، بين الخائف أن تعقد صفقات على حساب الشعب السوري، والمطمئن أن الأمور بحاجة لوقت حتى يستعيد المجتمع قدرته على الحكم.
في ظل هذا التحول الكبير الذي تعيشه سوريا، لا يقف الاحتلال الإسرائيلي متفرجا، إنما يريد الاستفادة من اللحظة الحالية، لاستكمال تدمير الدولة، بمؤسساتها العسكرية، والتوسع لقضم مزيد من الأراضي في الجنوب السوري.
فمع سقوط النظام، بدأت التهديدات الإسرائيلية وتطبيقها بالنار، فأعلن الاحتلال أنه شنّ خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، شملت الهجمات مواقع إستراتيجية وأنظمة صواريخ متقدمة، مستودعات أسلحة ومنشآت لتصنيع الذخائر، ومقرات أمنية وعسكرية في قلب العاصمة دمشق.
والتطور الخطير الأبرز، ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا لعام 1974، واحتلاله منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.
كما نقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش استولى على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا، وأمر بإنشاء مجال أمني خال من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية التي تهددهم.
وفي طريقة مشابهة للتهديدات التي كانت تطلق باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت، نشر جيش الاحتلال، تهديدا لخمس بلدات في جنوب سوريا، طالبا من السكان البقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة. كما رصدت الكاميرات تقدم دبابات الاحتلال داخل “مدينة البعث” في محافظة القنيطرة.
وقد طالبت روسيا بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي، لبحث الأوضاع في سوريا، وخاصة مع التطورات الأخيرة من الجهة الإسرائيلية وعواقبها على اتفاقية “فض الاشتباك”.