وسام عبد الله
تكبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في معظم القطاعات الحيوية، والتي طالت مختلف المناطق، والتي ستظهر نتائجها غير المباشرة بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
وأفاد موقع “WorldCargo” المعني بأخبار الشحن العالمي، نقلا عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات، جدعون جولبرت، إن الميناء لم يشهد أي نشاط أو إيرادات خلال الأشهر الثمانية الماضية، مشيراً إلى أن عمليات حركة “أنصار الله” اليمنية في البحر الأحمر تسببت في انخفاض حركة الشحن بنسبة 85%.
وأوضح جولبرت ، للجنة الشئون الاقتصادية في الكنيست، أن هذا الانخفاض الحاد في حركة الشحن أدى إلى خسائر فادحة للميناء، ما اضطره إلى طلب مساعدات مالية من الحكومة الإسرائيلية لتغطية نفقاته وتجنب الإغلاق النهائي.
ومنذ تشرين الأول، هاجمت حركة “أنصار الله”، عشرات السفن الإسرائيلية والأجنبية المتوجهة لموانئ الإحتلال، مما أحدث ضررا كبيرا على التجارة البحرية الإسرائيلية، كون معظم شركات الشحن العالمية اتخذت مسارا بعيدا عن البحر الأحمر، باتجاه رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، ما سبب ارتفاعاً في تكاليف الشحن وعدم استقرار في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي تقرير أصدرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في أيار الماضي، أكدت فيه أن خسائر الاقتصاد الإسرائيلي بلغت حوالي 16 مليار دولار، وأن نسبة العجز المالي الفعلية أعلى من تقديرات حكومة الاحتلال البالغة 6.6% لعام 2024، معتبرة أن الاحتلال يسير نحو العجز الأكبر بالميزانية لديها في هذا القرن.
وبحسب تقارير اقتصادية، فتقدر تكلفة الحرب من تشرين الأول حتى نهاية آذار، بنحو 73 مليار دولار، حيث بلغت التكلفة اليومية حتى نهاية كانون الأول نحو 270 مليون دولار، وخلال 2024 حوالي 94 مليون دولار يوميا.
وقدّر البنك المركزي الإسرائيلي التكلفة الإجمالية للحرب على غزة بحوالي 68.4 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2023 و2025.
نتيجة التكلفة المرتفعة للحرب والعجز في الميزانية، ارتفع الدين الإسرائيلي، إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وانكمش الاقتصاد في الربع الأخير من 2023 أكثر مما كان متوقعا.
كما انخفضت رحلات مطار “بن غوريون” الدولية من 70 ألفاً في تشرين الاول 2022 وآذار 2023، إلى 38 ألفاً و500 في الفترة نفسها من العام السابق والحالي.
وسجل قطاع البناء خسائر تقدر بنحو 644 مليون دولار إسبوعيا ونقص في العمالة في هذا القطاع يصل إلى 140 ألف عامل. وتراجع دخل الفرد بنسبة 20 بالمئة، وخسائر بنسبة 15 بالمئة في الاستثمارات بقطاع التقنية.