وسام عبد الله
طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين، إضافة لعدد من قادة حركة حماس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية، في مساواة بين الضحية والجلاد.
فقد أشارت المحكمة الجنائية إلى توجيه أوامر الاعتقال بحق، يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري، المشهور باسم محمد ضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
ومن جانب الاحتلال، فالأوامر ذكرت، بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، ويوآف غالانت، وزير الدفاع.
فهل تملك المحكمة الجنائية الدولية القدرة على تنفيذ هذا القرار؟.
تأسست المحكمة سنة 2002، لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. وعدد الدول الأعضاء فيها بلغ عددهم 124 دولة، وهناك عشرات الدول لم تدخل فيها، ومنها الصين وأميركا وكيان الاحتلال، وأصبحت فلسطين عضواً فيها عام 2015.
ولا تملك المحكمة أداة تنفيذية لقراراتها، مثل الشرطة، إنما تعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال المشتبه بهم، وهو الأمر الذي يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.
وإصدار أوامر الاعتقال لا تحد من حرية الفرد بالتنقل والسفر، لكن يصبح عرضة لإحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على المحكمة الجنائية الدولية. وفي حال تخلف دولة عن تسليم فرد صدر بحقه أمر اعتقال، فما تتعرض له هو مجرد لوم وتوبيخ، وإن التقى أحد السياسيين أو المسؤولين، فردا مطلوبا من المحكمة، فلا أثر قانوني عليهم.
واستنكرت حركة حماس محاولات المدعي العام للمحكمة كريم خان، مساواة الضحية بالجلاد عبر طلبه إصدار أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة.
وطالبت حماس، المدعي العام بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كل مجرمي الحرب من قادة الاحتلال وضباطه وجنوده، وقالت “إنه كان عليه إصدار الأمر بتوقيف كل مسؤولي الاحتلال الذين أعطوا الأوامر والجنود الذين نفذوا الجرائم”.
كما قال نتنياهو، أن لا أهمية وجدوى لأيّ مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضده أو بحق أي من مسؤولي حكومته، قائلا “إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها “ستشكل سابقة خطرة”.