وسام عبد الله
عشية اكتمال العام الأول من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، انتقل ثقل العمليات العسكرية والحركة السياسية نحو الجبهة الشمالية، في تصاعد المواجهة بين حزب الله والاحتلال، والذي دخل بمرحلة جديدة، من حيث توسع الاهداف ونوعية الاسلحة المستخدمة.
وقد ضمت حكومة الاحتلال، هدفا إضافيا لحربها على غزة، هو إعادة المستوطنين إلى منازلهم، التي هُجّروا منها نتيجة عمليات المقاومة. فرفع جيش الاحتلال من وتيرة القصف في جنوب لبنان والبقاع، محاولا شل قدرة حزب الله في إطلاق المسيّرات والصواريخ.
ومن الافكار التي طرحت لمحاولة الحد من قدرات المقاومة، هو ما طرحه قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش، اللواء أوري غوردين، بإقامة منطقة عازلة أو حزام أمني في الجنوب اللبناني، مشابهاً للحزام السابق الذي أقامه الاحتلال بعد حرب 1982 على لبنان، وبقي يحتله 18 عاما، حتى التحرير في أيار 2000.
حينها كان أحد أهداف الحزام الامني، توفير الحماية للمستوطنات الشمالية من ضربات المقاومة، ومنع تسلل المقاومين نحو المواقع العسكرية، لكن ذلك لم ينجح، وتحول الحزام إلى مستنقع من الضربات المباشرة باتجاه جيش الاحتلال.
تمتلك القوات الجوية الإسرائيلية القدرة على قصف وتمهيد الارض امام القوات البرية، في حال قرر الاحتلال التقدم براً، لكن المقارنة مع عام 1982، فاليوم تملك المقاومة العتاد العسكري الاكثر تطورا من السابق، والخبرة القتالية والتجهيزات الميدانية. إضافة، في السابق تواجد عملاء للاحتلال المتمثل بما عرف باسم “جيش لحد”.
وأشارت صحيفة الإيكونوميست البريطانية، تحت عنوان “إسرائيل وحزب الله يقتربان من الحرب الشاملة”، أن “إسرائيل تخطط أيضا لشن هجوم بري يشمل الاستيلاء على منطقة تمتد على مسافة بضعة أميال إلى الشمال من الحدود، وفق مصادر عسكرية، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن نشره فرقة في الشمال استعدادا لذلك، وقال أحد ضباط الاحتياط المشاركين: إن الخطط الخاصة بالهجوم البري جاهزة ولكننا ما زلنا بعيدين عن امتلاك القوات الكافية هنا لتنفيذها”.
الرغبة الإسرائيلية في إقامة “الحزام الامني”، كرد على الحزام المماثل الذي فرضه حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، بتهجير المستوطنين وقصف المواقع العسكرية، وامتلاك القدرة والاستمرارية بالعمليات، على الرغم من الغارات جنوبا والاغتيال لقيادات المقاومة.