وسام عبد الله
دعا ثلاثة من قادة المعارضة في كيان الإحتلال، زعيم حزب “الوحدة الوطنية”، الوزير بيني غانتس، إلى الاستقالة من الحكومة الاسرائيلية، على خلفية اتهام بينامين نتنياهو بتسخير السلطة لمصالحه الشخصية والذهاب نحو الحرب دون أهداف واضحة.
وتدعو المعارضة، المتمثلة، برئيس حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد، ورئيس “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب “يمين الدولة” جدعون ساعر، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة والتنسيق لإسقاط نتنياهو، حيث يرفض الأخير تقديم استقالته زاعما أنها تؤدي لوقف مفاوضات استعادة الاسرى و”تصيب الدولة بالشلل”، في حين أن الهدف المباشر للرفض بمعرفته أنها ستكون نهاية حياته السياسية.
وبحسب القانون الإسرائيلي، فرئيس الدولة يقوم بتكليف أحد أعضاء الكنيست مهمة تأليف الحكومة، خلال سبعة أيام من تاريخ نشر نتائج الانتخابات، وذلك بعد مشاورة ممثلي الكتل في الكنيست، ثم يمنح العضو الملكف، مهلة مدتها 28 يوماً لإنجاز مهمته، ويجوز لرئيس الدولة تمديدها 14 يوماً.
ويشير المعهد “الاسرائيلي للديمقراطية”، إلى الحالات التي حددها القانون في العلاقة بين الحكومة والكنيست في موضوع الاستقالة، ومنها، يستطيع رئيس الحكومة حل الكنيست بعد موافقة رئيس الدولة، وتجرى الانتخابات خلال 120 يوماً، كما يملك الكنيست حق الإطاحة برئيس الحكومة من خلال حجب الثقة عنه بأغلبية 61 عضو كنيست على الأقل.
وتشهد مدن الإحتلال مظاهرات شعبية، مطالبة بإعادة الأسرى واستقالة نتنياهو وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإنشاء لجنة تحقيق، وقال يائير لابيد في في خطاب أمام الكنيست إن “حكومة نتنياهو فقدت الأهلية وتقود إسرائيل نحو الهاوية”، وفي لقاء إذاعي قال ليبرمان إن “نتنياهو يدفع إسرائيل إلى خراب الهيكل الثالث”.
وبحسب الاعلام الإسرائيلي، فالإعتماد الاساسي لنتنياهو في إئتلافه الحكومي على اليمين المتطرف المتمثل بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أكثر من اعتماده على وجود الوزير بيني غانتس، نظرا لمراعاة نتنياهو وتحالفه مع التيارات الدينية المتشددة.
والانقسامات السياسية تتعمق في الحكومة الاسرائيلية، بين المعسكرين، فوزير الدفاع يوآف غالانت يهدد بالاستقالة اعتراضاً على سياسة نتنياهو التي وصفها “بالخطيرة للغاية”، فيما دعا وزراء اليمين إلى إقالة غالانت، واتهموه بالسعي بالتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين. فقسمت الحرب على غزة الائتلاف الحكومي، حيث يهدد كل طرف بالانسحاب منه، كما هدد الوزير بن غفير بالاستقالة بحال عدم اجتياح مدينة رفح.
في حال انفراط الائتلاف الحكومي، سيدخل الكيان في أزمة سياسية، قد تؤدي إلى انتخابات نيابية مبكرة، في وقت لا تزال الحرب دائرة في الجنوب والجبهة الشمالية مع حزب الله، دون تحقيق أيّ من الأهداف التي وضعها مجلس الحرب المصغر، لاستعادة الأسرى والقضاء على المقاومة.
هذه الأزمة الحكومية التي خلقها نتنياهو، يعبّر عنها عضو الكنيست شيلي تال ميرون بقوله إنه “يضع إسرائيل أمام خطر وجودي حقيقي ويجعلها معزولة عالميا”.