وسام عبد الله
في بداية عملية “طوفان الاقصى” والإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، كانت المواقف الدولية بمجملها تقف مع الاحتلال وضد حركة حماس، إلا بعض الدول التي اتخذت مواقف متباينة، ولكن مع ازدياد وحشية العملية العسكرية الاسرائيلية والمشاهد التي انتشرت في كافة المجتمعات بدأت الحكومات تتعرض لضغوط داخلية لاتخاذ موقف واضح من الحرب الاسرائيلية.
فوصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الحرب الإسرائيلية، ” إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث لا يمكن وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تحدث اليوم، في القرن الـ21.. لا يمكن التذرع بأي سبب لقتل المدنيين في غزة “.
وقال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، أن “ممثلي الدول الغربية طلبوا مني مراراً وتكراراً إدانة الهجوم على إسرائيل، لكنني أخبرتهم أن لدينا علاقة طويلة الأمد مع حماس، وسوف تستمر هذه العلاقة”.
أما بالنسبة إلى روسيا، فقد اتخذت موقفا واضحا في مجلس الامن باستخدام حق النقض ضد القرارات التي تمنح إسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، وإنكار حق الفلسطينيين بذلك.
وفي اوروبا، كان الموقف الفرنسي الاكثر تماهياً مع القرار الاسرائيلي بالحرب، حتى تجاوزه، بدعوة الرئيس الفرنسي إلى إنشاء حرب دولية ضد حماس تشبه التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، لكن بدأت تصريحات ايمانويل ماكرون تتبدل نسبيا،
ففي مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبر أن العمليات الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف ” لأن “الخسائر البشرية والوضع الإنساني لا يطاق”.
وتوجه جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية إلى الرئيس الاميركي جو بايدن بالقول “إذا كنت تعتقد أن عدداً كبيراً جداً من الناس يقتلون، فربما يتعين عليك توفير أسلحة أقل “.
وفي الضفة الافريقية، كان المواقف المتقدمة من جنوب افريقيا، بالدعوى المقدمة من قبلها ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إن ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد على “الادعاءات التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية بأن الإبادة جماعية تحدث في الأراضي الفلسطينية “.
وكانت أصدرت محكمة العدل قرارا في 26 كانون الثاني الماضي يلزم إسرائيل باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الفلسطينيين في غزة، والامتثال لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، إلى حين الفصل في مضمون الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
كما دعت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدامها الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية.
وفي أميركا اللاتينية، التي تتخذ دولها موقفا واضحا منذ سنوات في رفضها سياسة الاحتلال الاسرائيلي، فقد أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز الحرب العسكرية، قائلا “إن التاريخ لن يغفر اللامبالاة التي يظهرها بعض الدول إزاء هذه العمليات “.
ومن جانبه، رد رئيس كولومبيا، جوستافو بيترو، على وصف مسؤول اسرائيلي الفلسطيني بأنهم “حيوانات بشرية”، فقال “هذا ما قاله النازيون عن اليهود، ولا يمكن للشعوب الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها على الساحة السياسية الدولية؛ الإسرائيليون والفلسطينيون بشر يخضعون للقانون الدولي، وإن خطاب الكراهية هذا، إذا استمر، لن يؤدي إلا إلى محرقة”
وآخر المواقف، كان قرار مجلس الأمن الدولي ، رقم 2728، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد تمّ تبني هذا القرار بعد أن امتنعت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن عن التصويت، دون استخدام حق النقض ( الفيتو)، مما أثار ازمة سياسية بين واشنطن ونتنياهو.