وسام عبد الله
بعد اكثر من أربع عقود، يتجه الاحتلال الإسرائيلي للاجتياح لبنان مرة جديدة، واضعا المسار ذاته والذرائع، والخداع الاعلامي، والهدف الدائم هو التوسع في الاراضي اللبنانية.
عام 1982،أراد الاحتلال إنشاء “حزام أمني” بطول 40 كيلومترا داخل الاراضي لإبعاد فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتأمين حماية لسمتوطناته في شمال فلسطين المحتلة.
ومع الوجود العسكري السوري في لبنان، أدخل الجيش في تلك المرحلة صواريخ “سام”، التي كانت تشكل سلاحا مهما في إسقاط الطائرات، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن لعقد اجتماع في الكنيست سنة 1981 لطلب الموافقة على التدخل في لبنان لضرب الصواريخ.
وعلى الصعيد السياسي، كانت الانظار الإسرائيلية تتجه للانتخابات الرئاسية اللبنانية، التي كانت مقررة في شهر آب، والدعم حينها لايصال بشير الحميل إلى سدة الرئاسة كحليف لهم في مواجهة قوى المقاومة.
أما على الصعيد العربي والدولي، فالحال يشبه يومنا، كانت مصر خرجت من مسار المواجهة بتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد، وترافق مع صمت الانظمة العربية والموافقة الدولية على عملية الغزو، خاصة أن الاحتلال استخدم اغتيال السفير الاسرائيلي في لندن على يد حركة فتح، ذريعة إضافية للاجتياح.
في المقارنة مع المرحلة الحالية، فكل الذرائع والاهداف متشابهة تتبدل فقط الاسماء. فكان الهدف تدمير البنية العسكرثة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وطرد المقاومة اللبنانية من القرى المناكق الجنوبية والبقاع.
عام 1982، تقرر توجيه ضربة عسكرية إلى منظمة التحرير، وفي 6 حزيران، دخل الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الحزام الأمني. وللمفارقة، أن الدعوات الحالية لتطبيق القرار الدولي 1701، ليؤمن الحماية للبنان، حينها لم تكترث إسرائيل للقرار 508 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والداعي إلى وقف إطلاق النار.
تصدر تصريحات وتسريبات اعلامية أميركية، أن “العملية العسكرية” ستكون محدودة داخل لبنان، بحاولي 2 كيلومتر. في ذلك الزمن، حينما اجتاح الاسرائيلي الاراضي، ووجد نفسه يتقدم، قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع الاجتياح لعمق 40 كيلومترا، ليشمل ضرب منصات الصواريخ السورية في البقاع، وهو قد يتكرر بالبحث عن صواريخ حزب الله.