ألمانيا تُسخر سياستها لحماية “أمن إسرائيل”

وسام عبد الله

الحديث عن العلاقة الوطيدة بين ألمانيا وكيان الإحتلال، لها أوجه متعددة، تبدأ من إصدار التشريعات الداخلية وتستكمل بالمواقف الخارجية.

فحددت ألمانيا شروطا جديدة للحصول على جنسيتها، وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانيا، أن التعديلات شملت الإعتراف بحق “إسرائيل” في الوجود، دون ذكر ذلك بشكل مباشر.
فأوضحت الصحيفة أن الأمر تم من خلال تعديلين، الأول عبر المادة 10 التي تشير إلى اعتراف طالب التجنيس، “بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي الظالم وعواقبه، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية، فضلاً عن التعايش السلمي بين الشعوب وحظر شن حرب عدوانية”. والتعديل الثاني، عبر عدد من الأسئلة ضمن اختبار التجنيس، البالغ 300 سؤال، ومنها “ما هو التصرف المحظور في ألمانيا بما يتعلق بدولة إسرائيل؟” الجواب الصحيح “الدعوة العلنية لتدمير إسرائيل”. وتعد ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية، هي الولاية الوحيدة التي تشترط الاعتراف بحق “إسرائيل في الوجود” لمن يريد تقديم طلب تجنيس فيها.

ومن المواقف التي تشير إلى الدفاع الألماني المستمر عن الإحتلال الإسرائيلي، ما قامت به ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، حين اتهمتها نيكاراغوا بالدعوى القضائية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالإبادة الجماعية، بإرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”.

وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، “تاريخنا هو الذي جعلنا نضع أمن إسرائيل في جوهر سياستنا الخارجية”، ومضيفة “ألمانيا قدمت فعلا مساعدات لإسرائيل، في شكل أسلحة ومعدات عسكرية، ولكن نيكاراغوا زيفت حقيقة نوعية واستعمالات هذه الأسلحة والمعدات”.

وتشير الأرقام، بأن ألمانيا من أبرز الموردين للأسلحة إلى كيان الإحتلال، حيث بلغت العام الماضي 30 بالمئة من المعدات العسكرية، بقيمة مشتريات قيمتها 300 مليون يورو.

وأشارت صحيفة “زودويتشه تسايتونج” الألمانية أن السلطات منعت دخول أطفال فلسطينيين مصابين من غزة، عملت على مساعدتهم الطبيبة كريستين فان أرك، مع مجموعة من الأطباء الذي وافقوا على علاج نحو 32 طفلا.

وأفادت الصحيفة أن المماطلة بدأت من السفارة الألمانية في القاهرة، بوضع عراقيل على سفر الأطفال مع مرافقين لهم وتخفيض عددهم، بذريعة أن دخولهم “يثير مخاوف من إدخال إرهابيين أو طالبي لجوء إلى البلاد”.