وسام عبد الله
منذ انطلاق المواجهات العسكرية بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي في تشرين الاول الماضي، تهدد قيادات سياسية وأمنية اسرائيلية بإمكانية توسعة رقعة الحرب باتجاه مختلف المناطق اللبنانية، وتصدر التصريحات إما من وزراء في الحكومة أو قادة عسكريين، فمن يملك الحق بإعلان الحرب؟.
في الأساس تعتبر حكومة الاحتلال هي المسؤولة عن إعلان الحرب والعمليات العسكرية الموسعة، ولكن في سنة 2018 أصدر الكنيست الاسرائيلي قرارا بتعديل هذه الصلاحية، ومنحها أيضا للجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي (الكابينت السياسي الأمني). وفي حال إعلان الحكومة حالة الحرب، يلقي رئيس الحكومة خطاباً في الكنيست يوضح فيه أسباب إعلانه.
ويتألف المجلس الوزاري المصغر ( الكابينت ) بحسب القانون، من رئيس الحكومة ووزراء الأمن والقضاء والمالية والأمن القومي والخارجية، ويمكن للحكومة طلب إضافة عدد من الوزراء من غير المذكورين في النص القانوني. ويحق للمجلس إعلان الحرب أو البدء بعمليات عسكرية محدد يمكن أن تتوسع إلى حرب، حينها يكون الجيش منفذاً للقرارات الصادرة من قبله.
تصب لدى رئيس الحكومة أهم المعلومات العسكرية كونه المسؤول عن وكالة الإستخبارات الخارجية ( الموساد )، وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك ). والمؤسسة العسكرية لها دور في إعلان الحرب كونها تملك التقديرات وترفعها للمجلس الوزاري.
يرتبط اتخاذ قرار إعلان الحرب بعدة عوامل، فالعامل الميداني والعسكري يفرض نفسه في قدرة الجيش على توسعة المواجهات، كما هو الحال في جنوب لبنان، فنتيجة الاخفاقات التي ظهرت خلال الأربعة الأشهر من العدوان على على غزة، وامتلاك المقاومة في لبنان الجاهزية لاستهداف المواقع العسكرية، فهي تؤدي إلى التردد، وليس إلغاء، فكرة إعلان الحرب. ومن الأسباب المؤثرة، العامل الاقتصادي، فبحسب ” المعهد الديمقراطي الإسرائيلي ” وضمن مقارنة مع الحروب السابقة، فتكلفة الحرب على لبنان في تموز 2006 ، وصلت إلى 9.5 مليار شيقل، وتكاليف الحرب على غزة 2014 وصلت إلى حوالي 7 مليار شيقل، في حين تكلفة الحرب الحالية 10 مليارات شيقل كل أسبوع.
يمتلك رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، والتي خولت بنيامين نتنياهو، بتشكيل “مجلس الحرب ” خلال العدوان على غزة، من خارج الاطار القانوني، بهدف ضم تيار بني غانتس (وزير الدفاع)، فالمسؤول عن اتخاذ قرار الحرب هو المجلس المصغر، لكن في الأوضاع الحالية يرفع مجلس الحرب توصياته إلى المجلس المصغر. فالاحتلال يتجاوز قوانينه الداخلية لمصالح شخصية وحزبية، فكيف لا يتجاوز القوانين والقرارات الدولية؟!.