وسام عبد الله
أثار إعلان أوكرانيا وقف مرور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضيها في نهاية العام الجاري، تساؤلات حول قدرة الدول الاوروبية عن الاستغناء حاليا عن امدادات الطاقة الروسية، وإيجاد البديل المحلي أو الخارجي ليسد الحاجة لقارة تعتمد بتوليد طاقتها على باقي دول العالم.
وتوصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق عام 2019 لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا تنتهي مدته نهاية كانون الأول 2024.
وتعليقا على إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عزم بلاده عدم تمديد اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع روسيا التي تنتهي أواخر العام الحالي، قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أوروبا ستضرر إذا لم تمدد أوكرانيا اتفاقية نقل الغاز الطبيعي مع موسكو.
وقال بيسكوف إن هناك “طرق بديلة لشحن الغاز الروسي إلى أوروبا، مثل إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا..وخطط إنشاء مركز في تركيا جارية حول هذا الموضوع”.
وأشار إلى أن اتخاذ أوكرانيا قرارا بعدم تمديد اتفاقية نقل الغاز مع روسيا “من شأنه أن يضر بشكل كبير بمصالح المستهلكين الأوروبيين”، مؤكدا أن بعض البلدان الأوروبية ما تزال تستهلك الغاز الروسي.
ولفت المتحدث الرئاسي بأن الغاز الروسي يمتاز عن نظيره الأمريكي من ناحيتي “الاقتصاد والموثوقية”.
وفي شباط 2022، خفضت موسكو إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا وكثفت المنطقة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي يتم شحنه من الولايات المتحدة الأميركية.
لكن صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية نشرت تقريرا أوضحت فيه، إلى التراجع في الواردات الأوروبية من الغاز الأميركي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، كون هناك صعوبة لدى الاوروبي بالتخلي عن الغاز الروسي بشكل نهائي.
حيث أشار التقرير أن شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا شكلت نحو 15 بالمئة من إجمالي الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا وصربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، أما الغاز الأميركي
يشكل 14 بالمئة من الإمدادات إلى المنطقة الاوروبية.
وتمد روسيا أوروبا بنحو 14 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، عبر خطين، الأول عبر خط أنابيب “تورك ستريم” وامتداده، “بلقان ستريم”، تحت البحر الأسود إلى تركيا وبلغاريا وصربيا والمجر، والطريق الثاني هو ممر عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا.