وسام عبد الله
مع حادثة مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين كانوا برفقته على متن المروحية الرئاسية، طرحت تساؤلات عن آلية الحكم في إيران والأسماء المرشحة لتولي المناصب الأساسية في الدولة، إن كان على مستوى الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل، أو اختيار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في المرحلة المقبلة.
يتم اختيار المرشد الأعلى من قبل مجلس الخبراء، وهي الهيئة المؤلفة من 88 رجل دين، الذين يتم انتخاباهم من قبل الإيرانيين كل ثماني سنوات، ويجب أن يحظى المرشحون لهذه الهيئة بموافقة مجلس صيانة الدستور. ويتم اختيار أعضاء مجلس صيانة الدستور، بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المرشد الأعلى.
ويشير الدستور، بأن المرشد الأعلى يجب أن يتمتع بمرتبة “آية الله”، ويعني ذلك أن يكون شخصية دينية شيعية بارزة، ويمتلك المرشد صلاحيات واسعة في وضع السياسات الداخلية والخارجية للبلاد، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعمل على صون المبادئ الأساسية التي تأسست عليها الجمهورية الإسلامية في إيران بعد نجاح ثورتها عام 1979، فهو “يرسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام”.
ضمن الصلاحيات التي منحها الدستور للمرشد الأعلى، والتي تدل على أهمية دورها في نظام الحكم، بأنه يعيِّن رئيس السلطة القضائية، ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش، والقائد العام لقوات حرس الثورة، ورئيس الإذاعة والتلفزيون، ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
في إيران، الشعب ينتخب رئيس الجمهورية، وأعضاء البرلمان، ومجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد الأعلى. فيما يعيّن المرشد الأعلى ورئيس القضاء، أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، ست أعضاء رجال دين يعينهم المرشد، وست أعضاء من الفقهاء يقترحهم القضاء ويصادق عليهم البرلمان.
حول خلفاء المرشد الأعلى آية الله خامنئي، فهناك عدة احتمالات مطروحة، كان منها الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين، والذي فتح باب الشكوك حول إمكانية أن تكون حادثة مقتله ليست لأسباب تقنية.
وضمن الأسماء المرشحة، والتي ما تزال بخانة الاحتمالات الممكنة، رئيس مجلس القضاء صادق لاريجاني، والرئيس السابق حسن روحاني، ورجل الدين مجتبى خامنئي نجل المرشد الحالي.
فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، فقد حدد يوم 28 حزيران المقبل موعداً لإجراء انتخابات رئاسية، على أن تتولى لجنة إدارة البلاد وإجراء الانتخابات، خلال خمسين يوماً، وتتشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية. على أن يفتح باب الترشح خلال الفترة من 30 أيار حتى 3 حزيران، وتبدأ الحملة الانتخابية من 12 حتى 27 حزيران.
من المرشحين المتوقعين للرئاسة، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ورجل دين مجيد أنصاري، ونائب الرئيس إسحاق جهانغيري في عهد حسن روحاني، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.