وسام عبد الله
اقترحت القمة العربية في البحرين، نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى غاية تطبيق حل الدولتين، كما دعت إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف “التهجير القسري” في غزة.
تباينت الآراء حول إمكانية تنفيذ التوصية المتعلقة بنشر قوات لحفظ السلام، ومدى قدرة الدول العربية بالضغط على الإدارة الاميركية للسير بها، التي اعتبرت الإقتراح بمثابة اعتراف بانتصار حركة حماس.
وتشير الامم المتحدة أن “جنود قوات حفظ السلام يأتون من خلفيات ثقافية متنوعة ومن عدد متزايد من الدول الأعضاء، ويجمع بينهم الالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما عندما يخدمون تحت راية الأمم المتحدة، فهم يتشاركون هدف حماية الأكثر ضعفًا وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام”.
وتضيف “أن أفرادها من مدنيين وعسكريين وشرطة يعملون معَا، وتتطور أدوار حفظة السلام ومسؤولياتهم حيث أصبحت ولايات حفظ السلام أكثر تعقيدًا وتعددية في الأبعاد”.
يأذن مجلس الأمن بنشر قوات حفظ السلام من خلال اعتماد قرار دولي، وينص القرار على ولاية العملية وحجمها وتفاصيل المهام التي ستكون مسؤولة عن تأديتها، ثم تخضع الميزانية والموارد لموافقة الجمعية العامة. فلا تمتلك الأمم المتحدة جيشاً دائماً، لذلك يطلب من الدول الأعضاء المساهمة بالعسكريين ورجال الشرطة اللازمين لكل عملية.
ومنذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1948، قامت الأمم المتحدة بأكثر من 70 عملية لحفظ السلام بأكثر من 50 دولة، وحاليا توجد 12 عملية حفظ سلام موزعة في افريقيا وآسيا واوروبا والشرق الأوسط، يقوم بتنفيذها أكثر من 75 ألف عسكري و 13 ألف مدني، منها موجود بجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وقبرص وجنوب لبنان.
ازدياد نشر قوات حفظ السلام وانخفاضها، يرتبط بالواقع السياسي الدولي، فسنة 2015 نشر أكثر من 100 آلاف عسكري، بينما عام 1992 كان هناك حوالي 30 ألف عسكري ترافق ذلك مع انتهاء الحرب الباردة.
وعلى ضوء التجربة اللبنانية يمكن الاستفادة بمدى قبول حكومة الإحتلال باحترام وجود القوات الدولية على الأراضي المحتلة. فعام 1996 شنّ سلاح الجو الاسرائيلي هجوما على مدنيين لبنانيين كانوا يحتمون تحت راية الأمم المتحدة. ومنذ حرب تمور 2006، وإصدار القرار الدولي 1701، يسعى الإحتلال الاسرائيلي عبر الموقف الاميركي في مجلس الأمن، إلى إدخال تعديلات على مهام قوات حفظ السلام، للضغط على المقاومة اللبنانية وزيادة تحركاتها، تنفيذا لمصالحها، فيما ترفض أن تنتشر قوات مماثلة بشمال فلسطين المحتلة.