وسام عبد الله
دعا وزير الدفاع يوآف غالانت، إلى عدم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة، قائلا “سيصبح الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة الجهد الأمني الأساسي لإسرائيل في السنوات المقبلة على حساب الساحات الأخرى، وسيكلفنا هذا دماً وضحايا وثمناً اقتصاديا باهظاً”.
موقف غالانت جاء رداً على الإقتراح المقدم من اللواء رومان غوفمان، السكرتير العسكري لرئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يدعو لإنشاء إدارة عسكرية ومدنية في غزة بديلا لحركة حماس.
بحال إقامة حكم عسكري في غزة، قدّرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تكلفة الحكم بحوالي 20 مليار شيكل سنوياً، وانتشار أربع فرق هجومية وفرقة دفاعية.
عام 1985 أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة مراقبة أمنية في القطاع الشرقي بجنوب لبنان، وكان من المقرر أن يكون عددهم حوالي 120 جندياً، هدفهم الأساسي تقديم الدعم لعملائهم في “جيش لبنان الجنوبي”، المعروف باسم “جيش لحد”. لكن مسار عمليات المقاومة التصاعد، لم تتمكن القوة الأمنية من ضبطها، مما تطلب رفع عدد القوة العسكرية في تلك النقطة إلى حوالي 1000 جندي. كل التجهيزات البشرية واللوجستية لم تحقق نتائجها، فانسحب جيش الإحتلال من لبنان عام 2000. يقول الكاتب الاسرائيلي، أريالا فينغل هوفمان، عن تلك المرحلة “تبيّن أن ادعاء أن البقاء في المنطقة الأمنية يحمي سكان الشمال هو شعار فارغ، لكن هذا الوجود أدى إلى نشوء قوة جديدة عنيفة وصارمة وخطرة”.
تجربة جنوب لبنان، ما تزال حاضرة في ذهن الإسرائيليين، بعد فشلهم أمام عمليات المقاومة، إن كان قبل التحرير، مرورا بحرب تموز 2006 وصولا إلى الأشهر الأخيرة بعد فتح جبهة الإسناد لقطاع غزة. وكل الدعوات الدولية، المترافقة بضربات عسكرية، لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود وجعلها منطقة عازلة وخالية من السلاح لم تأتي بثمارها، فكيف بحال دخول جيش الاحتلال إلى قلب غزة؟، التي لم تستطع بعد أكثر من نصف سنة من حرب الإبادة عليها، أن تسيطر بشكل كامل على المناطق التي احتلتها.
تصف صحيفة “هآرتس” المقترح بأنه “فكرة مرعبة.. ويجب وأدها بأرضها”، وترى أن الدعوة لإقام حكم عسكري، يقف خلفها فكر إيديولوجي ديني، من اليمين المتطرف الاسرائيلي، مبني اعتقاده على ضرورة تهيئة الأرضية لتحقيق نبؤة انتظار قدوم “المسيح المخلص” بحسب المعتقد اليهودي.