وسام عبد الله
عام مضى على توقيع التفاهم بين المملكة العربية السعودية وإيران برعاية صينية في 10 آذار، الذي جاء نتيجة حوارات طويلة بدأت في العاصمة العراقية بغداد، لتتوج في الصين، وذلك بعد قطيعة استمرت 7 سنوات بينهما.
وفي نيسان كان اللقاء الأول الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في بكين، حيث صدر بيان مشترك، شددا ضمنه على أهمية بيان استئناف العلاقات بين البلدين الموقع في 10 آذار.
وكانت الزيارة الرسمية الاول إلى طهران من قبل وزير الخارجية السعودية في حزيران، التقى خلال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تليها في شهر آب زار وزير الخارجية الايراني الرياض والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.
لتستكمل العملية السياسية بينهما في شهر أيلول الماضي، عبر استئناف العلاقات الدبلوماسية عبر إعادة فتح السفارات بين الرياض وطهران.
وبعد عملية “طوفان الاقصى ” في تشرين الاول، صدرت تصريحات من الجانبين أكدت على ضرورة إنهاء العدوان على غزة وإيجاد حل للقضية الفلسطينية، كما شارك الرئيس الايراني في القمة العربية الإسلامية التي عقدت في السعودية للبحث في الحرب على قطاع غزة.
خطوات عديدة اتخذها الطرفان لبدأ عملية التقارب، ومنها توجيه وزير خارجية ايران الشكر للسعودية على تعاونها في مجال تسهيل أمور الحج والعمرة للإيرانيين، ومن الطرف الآخر، وجه نظيره السعودي الشكر لطهران، على دعمها ترشيح الرياض لاستضافة المعرض الدولي (إكسبو 2030). كما اتفق على تسمية لجان فنية مشتركة يكون على رأسها وزيرا خارجية السعودية وإيران.
ويهدف البلدان إلى تعزيز علاقتهما في المجال الاقتصادي، للوصول بحجم التجارية السنوية بينهما إلى مليار دولار أمريكي ومضاعفتها خلال المراحل المتقدمة، على أن الحاجز الاساسي أمام هذا التقدم هو العقوبات الاميركية على ايران التي تقوض من إمكانية تنفيذ العمليات المالية بين الرياض وطهران.
البلدان الثلاثة، طهران والرياض وبكين، أرادت تحقيق اختراقاً في المنطقة في تلاقي المصالح المشتركة.
فالصين دخلت كلاعب قوي في منطقة الشرق الاوسط عبر توصلها للاتفاق بينهما، وهي الشريك التجاري الاهم بالنسبة لهما، ولتكون في منافسة مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية في منطقة اعتبرت دائما تحت سيطرة واشنطن. وبالنسبة لطهران، شكل الاتفاق نافذة عبور بعيدا عن العقوبات المفروضة عليها وانفتاحا على دول عربية تعتبر من خصومها سابقا مثل مصر والامارات، أما بالنسبة للسعودية التي تسعى لتنفيذ “رؤية 2030” عبر إنهاء كل المشاكل والعقبات حول محيطها الجغرافي والابتعاد عن المواجهات العسكرية والميل نحو التفاهمات الاقليمية، كون مشروعهم الاقتصادي في المستقبل يحتاج إلى استقرار سياسي في الاقليم.