وسام عبد الله
في أسبوع واحد صعد الاحتلال الإسرائيلي من عدوانه على لبنان، بطريقة تصاعدية وخلال أيام قليلة، ليدخل البلاد في مرحلة وصفها حزب الله “بالحساب المفتوح”.
التصاعد بدأ على المستوى السياسي، مع زيادة حكومة الاحتلال عودة المستوطنين إلى الشمال، ضمن أهداف حربهم على غزة. وقد بدى واضحا ذلك أيضا من خلال التصريحات الحكومية، فقد أعلن وزير الأمن، يؤاف غالانت، أن عودة السكان ستحصل إما بالوسائل الدبلوماسية أو العسكرية في حال فشلت الدبلوماسية، وكرر دائما مقولته أن الوقت لم يعد في صالح الحلول السياسية. والمفارقة، أن مجزرة أجهزة البيجر في لبنان، كانت بالتزامن، مع زيارة المبعوث الأميركي، آموس هوكشتاين، كرسالة واضحة، أن لا تسوية مع حزب الله.
فبعد عام كامل من الضغوط الدولية لفصل الساحات، أدرك الاحتلال أن الأمر غير قابل للتطبيق، فاتخذ قراره بنقل ثقل العمليات إلى الجبهة الشمالية، ومحاولا إحداث صدمة بضربات متتالية، بهدف شل قدرات المقاومة الصاروخية، وإحداث شرخ في البيئة الحاضنة له، ودفعه للقبول بالتسوية السياسية، ومحاولة استعادة صورة الردع الإسرائيلية. فلم يتجه الاحتلال نحو إعلان “حرب لبنان الثالثة” بشكل رسمي، إنما يتبع التدرج في الضغوط، في محاولة لتغيير الواقع جنوبا.
المحاولة المستمرة من الاحتلال والموفدين الدوليين، للضغط على حزب الله بقبول الانسحاب إلى شمال الليطاني ووقف قصف شمال فلسطين المحتلة، وقد اتجه إلى العامل البشري، بزيادة كثافة الغارات على المناطق السكنية، ودفع السكان للنزوح.
لن تنتظر حكومة الاحتلال الحصول على شرعية دولية لشن الحرب الشاملة على لبنان، بحال قرر ذلك، فهو لم يرضخ للتصريحات الخارجية بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، إنما استمر في ارتكاب مجازره. في لبنان، هو يتمهل في فتح جبهة جديدة أمامه جيشه، والتي ستنعكس تهجيرا إضافيا لمناطق أخرى، ويزيد من التكلفة الاقتصادية على خزينته.
فهل تكون كل الجبهات رهينة الانتخابات الاميركية؟ أما هي مناورة أخرى لبنيامين نتنياهو لكسب مزيد من الوقت في حروبه، التي قد تتحول إلى استنزاف طويل؟