وسام عبد الله
ينتظر الجميع استلام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الحكم في كانون الثاني المقبل، لعله يساهم في تحريك بعض ملفات النزاع في العالم، ومن بين المنتظرين، الرئيس التركي، المعني بشكل أساسي في الحرب على سوريا وموقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
في القضية الفلسطينية، قال رجب طيب أردوغان في القمة العربية الإسلامية في الرياض، “بينما تقدم حفنة من الدول الغربية كل أنواع الدعم لإسرائيل تعجز الدول الإسلامية عن إبداء رد فعل ما أدى إلى وصول الوضع لهذا المستوى”.
وأكد استعداد أنقرة لتنفيذ كل المقترحات الملموسة والواقعية “التي من شأنها أن تجعل حكومة نتنياهو تشعر بأن احتلال الأراضي الفلسطينية له تكلفة”.
وقد وجهت اتهامات إلى الحكومة التركية، بأن أقوالها لا تناسب أفعالها، فهي لم تقطع العلاقات الدبلوماسية، والتشكيك بتوقف التصدير والاستيراد المتبادل، ومنها ما صدر أخيرا من تقارير تشير إلى السماح بشحن النفط من ميناء جيهان التركي إلى “إسرائيل”، وهو ما نفته وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، وذكرت أن الشركات التي تنقل النفط عبر خط أنابيب، وتبيعه للأسواق العالمية من ميناء حيدر علييف، احترمت قرار تركيا بإنهاء التجارة مع “إسرائيل”، ولم تكن هناك أي شحنة.
وتجمع القيادة التركية علاقة إيجابية مع حركة حماس، كون الطرفين من خلفية “الاخوان المسلمين”، واستطاعوا بناء تواصل مستمر، وهو ما يسمح لأنقرة أن تكون أحد المؤثرين، وخاصة مع التسريبات الاعلامية، غير النهائية، عن إمكانية نقل مكتب حماس من قطر.
أما الملف السوري، وهو قد يكون أهمها، فقد كانت هناك محاولات روسية، للتواصل المباشر بين الرئيسين السوري والتركي، لإنهاء ملف شمال سوريا. يتمنى أردوغان، أن يكون وصول ترامب، مؤشرا للانسحاب الأميركي من الاراضي التي تحتلها شرق سوريا، والداعمة للمجموعات الكردية، ما يسهل عليه تأمين شريطه الحدودي. وقد سبق وأكدت دمشق، أن لا اساس للحوار دون انسحاب القوات التركية من المناطق التي تحتلها شمالا. وقد صدر تصريح لافت للرئيس التركي قبل أيام، يوحي بما هو مقبل على مستوى السياسة والميدان، عن استعداد بلاده لشنّ عملية عسكرية نحو منطقتي منبج وتل رفعت، على طريق M4 الدولي، بهدف استكمال شريطه الأمني بعمق 40 كيلومتراً في الأراضي السورية. وأعلن أردوغان عن عزمه إجراء اتصال هاتفي مع ترامب، لبحث ترتيبات انسحاب القوات الأميركية.
فما هو موقف واشنطن، فيما بيانات التسليح تشير إلى استمرار الاحتلال حتى 2026، وكيف سيحدد الموقف الروسي من السياسة التركية في حال تبدلت مع الإدارة الأميركية الجديدة؟