وسام عبد الله
كل التصريحات السياسية الدولية الداعية لمساعدة سوريا على التعافي اقتصاديا، وكل الدعوات لرفع العقوبات عن دمشق، جميعها مرتبطة بخيارات الإدارة الأميركية التي تملك القرار برفعها بشكل نهائي أو استمرارها، فالعقوبات هي أداة ضغط مباشرة على الدولة المستهدفة، وعامل قلق وتكبيل للحكومات والشركات الخارجية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الإدارة الاميركية تتجه لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التي تكبل مساعدات أخرى.
وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة “تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التي توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية”.
وأشارت الصحيفة أنه مع بقاء أسابيع قليلة على نهاية إدارة بايدن، يرجّح أن تترك القرارات المتعلقة بالعقوبات، والاعتراف بالحكومة السورية، للرئيس دونالد ترمب.
وقد أصدر الكونغرس الاميركي عام 2019، في عهد ترامب، قانون “قيصر”، ضد النظام السوري، الذي شمل القطاعات الاساسية، مثل قطاع الطيران والمصارف والغاز، مما شكل ضغطا كبيرا ليس على الحكومة فقط، إنما على الشعب السوري. على سبيل المثال، معظم شركات تحويل الاموال، نتيجة العقوبات، أغلقت أمام السوريين في الخارج خيار تحويل الاموال إلى أهلهم في الداخل السوري. كما هو الحال في قطاع الطيران، مع متع استيراد قطع غيار لتصليح الاعطال في الطائرات.
وخلال السنوات السابقة، أصدرت واشنطن استثناء لتمرير المساعدات الانسانية، في مرحلة انتشار فايروس كورونا عام 2020، والزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا عام 2023.
مع سقوط النظام السوري، ظن العديد أن رفع العقوبات ستكون مسألة وقت، لكن المسار لم يكن بحسب التوقعات المتفائلة. فالإدارة الأميركية، لن تتخلى عن ورقة الضغط التي تملكها على الادارة السورية الجديدة، فهي ترتبطها بتغيير السلوك السياسي، كون “هيئة تحرير الشام”، تبقى نتاجا لتنظيم “جبهة النصرة” الموضوعة على قائمة الارهاب، وقال الرئيس الاميركي جو بايدن “لا تخطئوا، بعض الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد لديها سجلها الكئيب في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان”.
رفع العقوبات مرتبط بطريقة إدارة الحكومة السورية للملفات الداخلية، في موضوع الانتهكات التي تحصل في العديد من المناطق، وتأمين الخدمات، وكيفية السير بمؤتمر الحوار الوطني وعملية صياغة الدستور، والقدرة على ضبط الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة العسكرية.
يدرك أحمد الشرع، قائد الادارة السورية، إن المسألة مرتبطة بإدارة الملفات، فجولة اللقاءات على الدول العربية والاحتواء والدعم التركي له، لن تظهر نتائجه، إلى بتقاطع التطورات الداخلية مع القرار الاميركي، وتصريح وزيرة الخارجية الألمانية واضح في القرار الاوروربي، المستند إلى الخيار الاميركي، “لن تمول أوروبا هياكل إسلامية”.