وسام عبد الله
نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقريرا عن اقتراح الخطة المقترحة لليوم التالي لانتهاء الحرب على غزة، والتي صاغها وزير الامن يوآف غالانت.
تقوم الخطة على إنشاء “لجنة مدنية” تابعة لجيش الاحتلال، تشرف على القطاع، وتكون مهمتها الأساسية إبعاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الحياة السياسية المدنية، ومنعها من السيطرة على المساعدات التي تدخل القطاع في ظل الحرب.
وتقترح الخطة أن تكون بداية التجربة المقترحة، عبر تطبيقها في شمال ووسط القطاع، وتنفذ أولا في حي الزيتون بمدينة غزة، على أن يكون التجار هم مركز السيطرة في القطاع والذين سيتم التعامل معهم، وتحديدا عبر توزيع المساعدات، كجزء من استبعاد أعضاء حركة حماس. ويكون جهاز الأمن العام “الشاباك” الجهة المشرفة على تطبيقها. وتشير الخطة أن يتسلم التجار المساعدات الإغاثية عبر معبري بيت حانون والمنطار، وليس من منطقة رفح التي تسيطر عليها حماس.
وقد نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية صورا من الاقمار الصناعية تظهر الطريق الذي عمل جيش الإحتلال على شقه، بهدف أن يقسم غزة إلى قسمين، ويصل إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مسؤولين اسرائيليين، أن أحد اقتراحات اليوم التالي للحرب، بأن يقوم قادة ورجال أعمال غير منتسبين إلى حماس بتوزيع المساعدات، ثم يكتسبون السلطة بمرحلة لاحقة، من خلال دعم القوات التي تمولها الحكومات العربية، وهو ما طرحه مسؤول اسرائيلي في محادثات مع مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، لتلقي الدعم العربي منهم، بحسب الصحيفة.
ويعيش في القطاع حوالي 1,3 مليون فلسطيني، أغلبيتهم لاجئون من خارج القطاع بعد نكبة سنة 1948. وقبل سنة 2005، كان المستوطنون يتحكمون في 20 في المئة من الأرض، فيما لم يتجاوز عددهم 10 آلاف مستوطن. وكانت الحواجز العسكرية والمستعمرات تقسّم القطاع إلى ثلاثة أقسام، الأمر الذي جعل التنقل داخل غزة وإلى خارجها نحو الضفة الغربية صعبا. وبعد 2005 وعلى الرغم من الانسحاب الاسرائيلي من القطاع، إلا أن الاحتلال ما زال يتحكم بحرية التنقل والعمل عبر المعابر والحدود، إضافة لمنع الفلسطينيين من إنشاء ميناء ومطار.