وسام عبد الله
حضر عدد من كبار قادة شركات التكنولوجيا حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حيث كانوا يقفون خلف عائلته، فهل يمكن القول أنه زمن شركات التكنولوجيا على حساب الافكار والعقائد السياسية؟.
من الصعب القول إن الأيديولوجيا قد “انتهت”، لكن التكنولوجيا أصبحت قوة مؤثرة في تشكيل الأيديولوجيات والتوجهات السياسية والاجتماعية. في الماضي، كانت الأيديولوجيا هي الموجه الرئيسي للقرارات المجتمعية، بينما الآن، أصبحت التكنولوجيا مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في تغيير طريقة التواصل والتعبير عن الأفكار. كما أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي قد تعزز بعض الأيديولوجيات. رغم ذلك، التكنولوجيا تثير أيضا أسئلة حول الخصوصية والأمن، مما يجعل الأيديولوجيا والتكنولوجيا في علاقة معقدة حيث تؤثر كل منهما في الأخرى.
التكنولوجيا والأيديولوجيا في علاقة متبادلة، حيث تؤثر كل منهما في الأخرى. التكنولوجيا ليست محايدة، بل تعكس قيما قد تدعم أيديولوجيات معينة، كما في الحملات السياسية التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي للتأثير على الناخبين. في المقابل، الأيديولوجيات تنظم كيفية استخدام التكنولوجيا، مثل الرقابة على الإنترنت. بعض الحكومات تستخدم التكنولوجيا لتعزيز أيديولوجياتها الوطنية، بينما تستخدم الحركات الاجتماعية التكنولوجيا للدعوة للتغيير. لكن التكنولوجيا أيضا تتيح للأفراد الوصول إلى وجهات نظر متنوعة، مما قد يعيد تشكيل الأيديولوجيات التقليدية.
التكنولوجيا، كأداة متعددة الاستخدامات، تُؤثر بشكل كبير على الأيديولوجيا والمجتمع من خلال الجهة التي تديرها. الشركات الكبرى والحكومات التي تسيطر على التقنيات مثل الإنترنت والذكاء الاصطناعي يمكن أن تشكل الرأي العام وتوجه الأيديولوجيات، سواء من خلال ترويج قيم معينة أو فرض رقابة على المحتوى. هذا التحكم قد يخدم مصالح تجارية أو سياسية، مما يثير مخاوف حول الخصوصية وحرية التعبير. رغم ذلك، يمكن أن توفر التكنولوجيا فرصًا للتغيير إذا تم استخدامها بشكل شفاف ومنظم لضمان التنوع وحماية حقوق الأفراد.
تزداد المخاوف من انتهاك الحقوق الفردية نتيجة السيطرة المتزايدة على التكنولوجيا، حيث تقوم الشركات بجمع بيانات شخصية قد تُستخدم لأغراض تجارية أو سياسية دون موافقة كاملة من الأفراد. كما تُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك الأفراد وتوجيه الإعلانات وفقا لاهتماماتهم، مما يهدد الخصوصية. إضافة إلى ذلك، بعض الحكومات تستخدم التكنولوجيا لمراقبة مواطنيها، مما يعرض حقوق مثل حرية التعبير والخصوصية للخطر. هذا يشمل أيضا الرقابة على المحتوى عبر الإنترنت. لذلك، هناك حاجة ماسة لتشريعات تحمي الحقوق الفردية في العصر الرقمي.
من الضروري وجود تشريعات تحمي الحقوق الأساسية للأفراد. على سبيل المثال، الاتحاد الأوروبي أقر “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR) لتنظيم جمع البيانات الشخصية. هناك أيضًا نقاشات حول ضرورة وضع قوانين للتحكم في استخدام الذكاء الاصطناعي ومنع استغلال الشركات الكبرى للبيانات. التحدي الأكبر هو التوازن بين حماية الحقوق والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى التنسيق الدولي لتنظيم استخدام التكنولوجيا عبر الحدود.