وسام عبد الله
وقّع 14 فصيلا فلسطينيا خلال الحوار الوطني في العاصمة الصينية، اتفاقا عرف باسم “إعلان بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية”، والذي ضم ثمانية، بنود، حول دور منظمة التحرير والدولة الفلسطينية وضرورة المصالحة فيما بينها.
وأكدت بنود الاتفاق على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، التي تضم كافة القوى والفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير.
وأكد “إعلان بكين” على الإلتزام بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإنهائه، على أن يتم تشكيل حكومة “وفاق وطني مؤقتة” بتوافق الفصائل وبقرار من الرئيس الفلسطيني، على أن تبدأ بتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة في أراضي الدولة الفلسطينية، والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات المركزية بأسرع وقت وفقا لقانون الانتخابات المعتمد.
وأوضح الاتفاق، حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة وفق ما تقره القوانين الدولية، ورفضه كل أشكال الوصاية وحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وعدم مصادرة قراره الوطني.
وأشار الاعلان على ضرورة توحيد الجهود الوطنية “لمواجهة العدوان الصهيوني ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال وقطعان المستوطنين بدعم ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية، ومقاومة محاولات تهجير شعبنا من أرض وطنه فلسطين”.
وطوال السنين السابقة، عانت القضية الفلسطينية من الانقسام بين الفصائل، وتحديدا بين حركتي فتح وحماس، التي أدى بعضها إلى الاقتتال الداخلي. وعقدت على إثرها العديد من اتفاقيات المصالحة.
ومنها، اتفاق مكة عام 2007، برعاية سعودية، القاضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. واتفاق القاهرة عام 2011، حين اجتمعت الفصائل الفلسطينية في مصر لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني. وفي عام 2012، وقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا للمصالحة، بهدف تسريع وتيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية. واتفاق الشاطئ عام 2014، الذي عقد في منزل إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. وقد تم عقب الاتفاق ، تشكيل حكومة توافق فلسطينية، على أن يعقبها بستة أشهر إجراء انتخابات، لكن الأمر لم ينفذ.
قد يكون أهم “الرابحين” من هذا اللقاء، هي الصين، بحضورها أكثر في قضايا المنطقة، عبر دورها السياسي لا العسكري، كما هو بالمصالحة الايرانية السعودية، والآن بدخولها على مسار القضية الفلسطينية، في منافسة علنية للدور الأميركي.